حرية برس:
أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية، وحقوق الإنسان (ECCHR)، اليوم الثلاثاء، أن خمسة سوريين ناجين من التعذيب في سجون الأسد رفعوا دعوى قانونية ضد كبار المسؤولين في الجهاز الأمني لنظام الأسد.
وقال المركز في بيان له أمس الثلاثاء، بأنه يمكن “للمحاكمات والتحقيقات في أوروبا أن تمهد الطريق لوضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها حكومة بشار الأسد”.
وأضاف البيان أنه في إطار ذلك وجه 5 سوريين من الناجين من التعذيب “تهماً جنائية بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية ، ضد 17 من كبار مسؤولي جهاز الأسد الأمني في 11 نوفمبر في أوسلو”.
وأوضح بأن هذه الجرائم ارتكبت بحسب الشكوى في “14 مركز اعتقال في جميع أنحاء سوريا من قبل مسؤولين على صلة بأقسام المخابرات العسكرية والمخابرات العامة والأمن السياسي والجنائي”.
وبحسب البيان من المتوقع أن تكون المحاكمة الأولى في ألمانيا في عام 2020، بعد اتهام اثنين من المسؤولين السابقين في المخابرات العامة السورية في 22 تشرين الأول 2019، مشيراً إلى أن هناك تحقيقات مماثلة وإجراءات قانونية في فرنسا، السويد و النمسا .
وقد تم تقديم الشكوى من قبل المدعين بدعم من المركز السوري للبحوث والدراسات القانونية (SCLRS) والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، ومجموعة قيصر للملفات (CFSG)، ولجنة هلسنكي النرويجية (NHC)، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ( ECCHR ).
وأشار البيان إلى أن المنظمات “التي يشكل بحثها وتحليلها القانونيين أساس الشكوى الجنائية، عملت عن كثب مع المدعين خلال الأشهر الماضية”.
ونوه إلى أن الإجراء القانوني في النرويج يستند إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، مضيفاً إلى أن “الهدف من الدعوى الجنائية.. هو أن يقوم القضاء النرويجي بالتحقيق مع مسؤولي المخابرات السبعة عشر وإصدار أوامر اعتقال دولية”.
عذراً التعليقات مغلقة