اسطنبول – حرية برس:
قال نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية، إن اللجنة الدستورية بمثابة تقدم أمام العملية السياسية في سوريا وتفتح باب الأمل لأن تكون هناك تقدمات.
واعتبر الحريري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في إسطنبول أن تشكيل اللجنة الدستورية “فرصة لبناء سياسي جديد” في سوريا، محذراً من مواصلة نظام الأسد التملص من الالتزامات الدولية.
وقال الحريري: “تم توزيع إعلان تشكيل اللجنة الدستورية على أعضاء مجلس الأمن (الدولي)، وستعقد اليوم جلسة يتم التركيز فيها على عمل اللجنة الدستورية، وربما تخرج بإجراء داعم لها”.
وأضاف أن اللجنة الدستورية “ليست بدعة، وهي جزء من القرار الأممي 2254، والذي ينص في فقرته الرابعة على أن العملية التي يقودها السوريون هي بقيادة سورية، وصياغة دستور جديد، وتتلوها انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف الأمم المتحدة.
مستدركا: “لم نبدأ بتطبيق الحكم الانتقالي ولا الدستور ولا الانتخابات، نحن في طور التفاوض للتفاهم على هذه القضايا، وفي التطبيق يجب مراعاة التسلسل الزمني للقرار الأممي”.
وأشار الحريري إلى أن اللجنة الدستورية “يتعين معها أو ضمنها الذهاب لباقي البنود في القرار، الحكم الانتقالي، والانتخابات، ومسودة الدستور ستعرض للموافقة الشعبية، وضمن العمل يمكن أن تناقش الخبرات الدستورية، منها كل الدساتير السورية”، مؤكداً أن دستور نظام الأسد الحالي 2012، على طاولة المراجعة.
وأوضح أن اللجنة تتكون من “هيئتين مصغرة وموسعة، المصغرة هدفها الصياغة، والموسعة للإقرار، وتمثيلها موزع بالتساوي بين النظام والمعارضة والأمم المتحدة، واللجنة الدستورية تتخذ قرارتها بالتوافق وإن لم يكن فبنسبة 75%، أي 113 للهيئة الموسعة، و34 للمصغر، وبالتالي من الصعب أن يخطف أي طرف القرار”.
وأردف الحريري: “هناك رئاسة مشتركة من النظام وهيئة المفاوضات، ويعملان بالتوافق في الهيئتين المصغرة والموسعة، تحت رعاية الأمم المتحدة، واللجنة الدستورية هي من تحدد طريقة التوافق الشعبي، أو قوننة وتفعيل الدستور الجديد بعد إجرائه”.
وبين الحريري أن المعارضة “عملت على أن تكون القائمة شاملة لكافة الألوان السورية، وأن تكون شاملة ومتوازنة وذات مصداقية، وبذلت جهدها، واللجنة الدستورية بمثابة تقدم أمام العملية السياسية وتفتح باب الأمل لأن تكون هناك تقدمات”.
وعن مآخذه على اللجنة تحدث الحريري أنها “استمرت سنتين حتى توصلنا لترتيبة اللجنة الدستورية، فكم ستأخذ من الوقت للحديث عن المضمون، وهناك تحديات بسبب ارتباطها ببقية الملفات، من الحكم الانتقالي، والانتخابات، ومن أهم المخاوف استمرار النظام في التعطيل”.
وعن برنامج عمل الفترة المقبلة، أوضح “نعمل على عقد أول لقاء وسيكون في ٣٠ أكتوبر/تشرين الأول الجاري بجنيف، ولدينا اجتماع في ٨ الجاري يضم هيئة المفاوضات واللجنة الدستورية في الرياض، لمدة ٧ أيام لتتم التحضيرات للذهاب إلى اللجنة الدستورية”.
وأكد أن “أي حل مشوه ومجتزأ لا يحقق الحل السياسي فهو مرفوض من قبلنا، ولا توجد ضمانات لتمييع عمل اللجنة الدستورية، وضمان الحل في سوريا مرهون بوجود أطراف سورية تتفق، وهناك أطراف إقليمية ودولية يجب أن تتوافق أيضا”.
وكشف أن “٩٠٪ من القضايا الدستورية إما متفق عليها، أو من السهولة الاتفاق عليها، و١٠٪ قضايا تتعلق بالمركزية وهوية الدولة ربما تشكل خلاف، ولكن بقليل من الجدية يمكن الاتفاق عليها”.
وعن الأوضاع في إدلب، أوضح الحريري أن “هناك ضغوط دولية لخفض التصعيد والالتزام به، ولا تزال رغبة لدى النظام لدعم العمليات العسكرية في المنطقة، والمدنيون هناك في خطر، وهناك تهديد لعودة ونمو وظهور لحلقات الإرهاب، وتهديد بدفقة كبيرة من اللاجئين، باتجاه تركيا، وبالتالي ستكون مشكلة لتركيا والعالم وبالتالي يجب التوافق على حل مشكلة إدلب”.
Sorry Comments are closed