وجهت المحكمة السودانية اليوم السبت، رسمياً للرئيس السابق “عمر البشير” تهم الثراء الحرام والفساد والتعامل بالنقد الأجنبي.
واعترف البشير في جلسة الاستجواب الأولى بتلقي 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لكنه لم يودعها في خزانة الدولة.
واتهم القاضي “الصادق عبد الرحمن الفكي” البشير بحيازته مبالغ من مصدر غير مشروع واستلامها والتصرف فيها بطريقة غير مشروعة من واقع كونه رئيس جمهورية.
وأضاف أنه خالف بذلك “قانون الثراء الحرام والمشبوه والمادة 21 من القانون الجنائي”، بالإضافى إلى مخالفته “قانون النقد الأجنبي وهذه المواد تحاكم أمام هذه المحكمة”.
كما رفض القاضي طلب محامي البشير بإطلاق سراح موكله بالضمان العادي أو الكفالة المالية.
يُشار إلى أن هيئة المحكمة حددت يوم السبت المقبل الموافق 7 أيلول/سبتمبر موعداً للجلسة المقبلة
المصدر
وكالات
عذراً التعليقات مغلقة