مصر: أحكام بالإعدام والمؤبد في قضية “لجان كرداسة”

فريق التحرير19 أغسطس 2019آخر تحديث :

جهاد الحداد إسماعيل- حرية برس:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، بمعاقبة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بالمقاومة الشعبية في كرداسة بالإعدام شنقاً، و41 آخرين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وقضت ببراءة 14 آخرين، ومعاقبة طفل بالسجن 3 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم، كما قضت بمصادرة المضبوطات وإلزام المحكوم عليهم، عدا الطفل، بالمصروفات الجنائية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وافتتحت المحكمة جلسة النطق بالحكم بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً، حكمت المحكمة حضورياً بإجماع الآراء بمعاقبة كل من أحمد عبدالرحمن محمود، ومحمد عبداللطيف حنفي، ومحمد صلاح، وإسلام كمال أبوالفتوح، وإسلام محمود عبدالفتاح، وفايز زكي علي، بالإعدام شنقاً.

وقضت المحكمة بمعاقبة الطفل أحمد محمد بالسجن 3 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم إبراهيم رزق حافظ لوفاته.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين، وعددهم 70 متهماً، اتهامات بتأسيس وإدارة مقاومة الشعبية في ناهيا وكرداسة، أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وذلك بحسب اتهمات النيابة الموجهه إليهم.

وناشد مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” وقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، وخاصة في القضايا ذات الطابع السياسي التي يتم الحكم فيها في دوائر قضائية تفتقد إلى شروط تحقيق العدالة، وطالب برفض الأحكام ضد المعارضين السياسيين، وتوفير شروط التقاضي العادل والمحاكمة العادلة.

وأدان المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، جبهة الدكتور محمد كمال، عبر متحدثها الإعلامي عباس قباري، الأحكام، واصفاً إياها بالملفقة والباطلة.

واشار البيان الذي أصدره “قباري” إلى أنَّ “جماعةَ الإخوانِ المسلمين تشد على يدِ الأبرياءِ والثابتين في كرداسة فيما صدرَ اليومُ من أحكامٍ مسيسةٌ، وكل الأحكامِ الباطلة التي يصدرُها قضاء العسكر ضد الثوار والأبرياء، رهائن الثورة داخل المعتقلات.”

وأكد المكتبُ العام للإخوان المسلمين أنَّ “أحكامَ الإعدامِ والسجن المشدد التي صدرت اليوم ضد ثوار كرداسة ما هي إلَّا استمرار لسياسةِ العسكر في إراقةِ دماء المصريين لحماية عرش الطاغية، وهو ما لن تتسامح معه الثورة، وسيدفعُ ثمنه كل من شارك في إهدار دماء الأبرياء بدءاً بالقبض عليهم بدون سندٍ قانوني وتعذيبهم، مروراً بمن حكم عليهم أحكام سياسية جائرة، انتهاءً بالسلطة العسكرية التي تغذي بقاءها على العرش بدماء الأبرياء”.

واضاف المكتبُ العام أنَّ “القبضة العسكرية والبوليسية الحديدية والأحكام الانتقامية ضد الثوار والأبرياء لن تثنينا عن بذلِ كل جهدٍ لاستعادة الثورة حراكها واشتعالها من جديد”.

يشار إلى أن المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، يرأس الدائرة 15 المخصصة للنظر في القضايا الخاصة بالإخوان المسلمين، وهو معروف بتشديد العقوبات على أنصار الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

    عاجل