المتظاهرون يدعون إلى عصيان مدني في الجزائر

تظاهر جزائريون بأعداد كبيرة، اليوم، للجمعة 24 على التوالي، في العاصمة، وسط انتشار أمني كثيف، داعين إلى عصيان مدني.

وهتف المتظاهرون “العصيان المدني راهو جاي”، بعد أن رفض الجيش مطالب “إجراءات التهدئة”، وحافظ على انتشار القوات الأمنية الواسع على هامش الاحتجاجات.

وبرزت الدعوات إلى العصيان المدني في مدينتي قسنطينة وعنابة، ثالث ورابع مدن البلاد، وأيضاً في مدينة برج بوعريريج، جنوب شرق العاصمة وإحدى معاقل الحركة الاحتجاجية.

وردد المتظاهرون هتافات ضد النظام وضد قائد الجيش، الفريق “أحمد قايد صالح”، كما هتفوا “لا حوار مع العصابة”، في إشارة إلى مباحثات اقترحها الرئيس المؤقت “عبد القادر بن صالح” في محاولة لاخراج البلاد من المأزق السياسي والدستوري الذي تواجهه.

وركنت عربات أمن عدة على جانبي طرقات وسط العاصمة التي يفترض أن يسلكها المحتجون، ما حدّ من المساحة المتروكة للمتظاهرين، كما قطعت عربات منافذ شوارع تؤدي الى وسط العاصمة.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، انتشر مئات عناصر الشرطة بالزي الرسم واللباس المدني في محيط مبنى البريد المركزي وسط العاصمة، كما توزع آلاف في الأنحاء الأخرى من العاصمة.

وكانت السلطة قد اقترحت إجراء حوار لتحديد إجراءات الانتخابات الرئاسية وإخراج الجزائر من الأزمة، وشُكّلَت هيئة وطنية للحوار لكن شخصيات عدة مؤهلة لتمثيل حركة الاحتجاج اتهمتها بموالاة السلطة، ورفضت الانضمام إليها.

وبعد نحو أسبوع من تشكيلها، فاقمت هذه الهيئة الاحتجاجات ضدّها بعدما تخلت الخميس عن “إجراءات التهدئة” التي كانت طالبت بها بنفسها قبل أي حوار.

ومن بين إجراءات التهدئة تخفيف الانتشار الأمني في أيام التظاهر وإزالة الحواجز في العاصمة ووقف القمع الأمني للمظاهرات، لكن علاوة على الانتشار الأمني الكبير، تعرقل حواجز الطرق بشكل كبير الوصول إلى العاصمة، بحسب شهادات جمعتها “فرانس برس”.

من الجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من تموز/ يوليو ألغيت بسبب عدم توفر مرشحين، ما أدى الى بقاء “بن صالح” على رأس الدولة بعد انتهاء مدة الرئاسة المؤقتة كما حددها الدستور.