منظمة حقوقية: نزوح 260 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا

حرية برس

سجلت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا نحو 260 ألف لاجئ فلسطيني اضطروا للنزوح خارج المخيمات نتيجة الحرب.

وأكدت المجموعة في بيان اليوم الجمعة، أنه “تم تهجير سكان غالبية المخيمات والتجمعات الفلسطينية، حتى بلغت أعداد المهجرين داخلياً قرابة الـ 260 ألف لاجئ عانوا النزوح لأكثر من مرة”، مضيفةً أن “أعداد اللاجئين إلى دول الجوار والاتحاد الأوروبي عبر قوارب الموت والصحاري” تجاوز عشرات الآلاف.

وأشار البيان إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا عانوا من “الفقر نتيجة ارتفاع معدلات البطالة وفقدانهم مصادر رزقهم الرئيسية وأصبحت الأونروا وما تقدمه لهم من مساعدات الدخل شبه الوحيد لديهم”.

وسجل التقرير هجرة من مئتي ألف لاجئ فلسطيني من بين 650 ألفاً كانوا يعيشون في سوريا، كما سجل 410 آلاف بقوا داخل سوريا، منوهاً إلى نزوح أكثر من 60% من الفلسطينيين “لمرة واحدة على الأقل”، مؤكداً تعرض اللاجئين الفلسطينيين “لحملة تهجير ممنهجة”.

ووثقت مجموعة العمل نحو “150 ألف لاجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 2018، في حين يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي (28) ألف، وفي الأردن (17) ألف، وفي مصر (3) آلاف، وفي تركيا (8) آلاف، وفي غزة (400) فلسطينيي سوري”، كما وثقت غرق 53 لاجئاً فلسطينياً سورياً خلال محاولتهم” الوصول لأوربا.

وسجلت المجموعة 2084 مختف قسرياً في معتقلات وسجون الأسد، أو محتجز في سجون أخرى أو مختطف من قبل “والأحياء من قبل الأجهزة الأمنية أو الميليشيات”، بالإضافة إلى توثيق 3987 لاجئاً فلسطينياً بالصور، استشهدوا في الحرب وتحت التعذيب و على طريق الهجرة.

واستنكرت مجموعة العمل ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون، مطالبة برفع المعاناة عنهم و “الكشف السريع والعاجل عن مصير المعتقلين والمفقودين داخل سورية وتأمين محاكمات عادلة وظروف اعتقال انسانية للمعتقلين، والإفراج الفوري عن النساء والأطفال ومن لم تثبت إدانتهم”.

كما طالبت بإعادة “تأهيل البنية التحتية في المخيمات المدمرة وتسهيل عودة سكانها إليها خاصة مخيمات اليرموك ودرعا ودرعا الطوارئ وحندرات”.

ودعا البيان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الى “تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين المهجرين إلى مناطق الشمال السوري وزيادة الدعم المقدم للاجئين الفلسطينيين داخل وخارج سورية وتذليل العقبات القانونية التي يعانون منها في دول اللجوء الجديد خاصة لبنان والاردن، وتوسيع نطاق عملها ليشمل الحماية القانونية والجسدية للاجئين”.