حرية برس:
أعلن المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية عن استقباله الادعاءات ضد مجرمي الحرب والشبيحة، وذلك في إطار عمله على ملاحقة مجرمي الحرب، والمجرمين ضد الإنسانية، وخاصة المجرمين منهم الذين وصلوا إلى أوروبا وحصلوا على إقامات بصفة لاجئين، أو بأي صفة أخرى.
وخصص المركز من أجل ذلك بريداً إلكترونياً لاستقبال كل المعلومات المتوفرة من أي شخص، عن أي من هؤلاء المجرمين و”الشبيحة”، من أجل دعم عمل المركز على بناء قاعدة بيانات عنهم، وبغية استكمال الأدلة التي تدينهم بالجرائم التي ارتكبوها، وإبلاغ السلطات المختصة في البلدان التي يقيمون فيها ليتم اتهامهم بهذه الجرائم ومحاكمتهم عليها.
ونوّه المركز في إعلانه إلى أن المعلومات كلها سوف تكون سرية، وسيكون اسم مقدم المعلومات سرّياً إذا أراد ذلك، وكذلك الشاهد أو الضحية اللذين يمكن سماع وتسجيل إفادتهم شخصيا إذا أرادوا ذلك.
وفي تصريح لـ”حرية برس”، قال المحامي “أنور البني”، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، “نحاول بناء قاعدة بيانات للمجرمين بشكل عام، الذين وصلوا إلى أوروبا بصفة لاجئين إما هرباً أو في مهمة أمنية، ويمارسون التشبيح هنا على اللاجئين، حيث يمكن عن طريق تقاطع المعلومات الواردة أن نتوصل إلى لأدلة على ارتكابهم جرائم، ويمكن بعدها تقديم الملفات للمدعين العامين في الدول لمحاكمتهم.
من الجدير بالذكر أن أوروبا قد شهدت حركة لجوء كبيرة بعد الثورة في سوريا، وقد استفاد كثير من مؤيدي نظام الأسد وشبيحته من قوانين اللجوء بحجة هروبهم من تنظيم الدولة الإسلامية، وقد بادر كثير من اللاجئين إلى الإدعاء ضدهم؛ إذ تقدموا بشكاوى لمحكمة الجنايات الدولية أو للإنتربول الدولي عن طريق مراكز الشرطة في الدول المقيمين فيها، وعمدوا إلى تقديم تقارير إلى منظمة العفو الدولية، علاوة على تواصلهم مع وسائل الإعلام العربية والعالمية، وإصدار كتب توثق جرائم النظام.
عذراً التعليقات مغلقة