أصدر قاض أمريكي حكماً لصالح لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي تسعى للحصول على السجلات المالية للرئيس “دونالد ترامب” من الشركة التي تدير حساباته، ما مثل انتكاسة مبكرة لإدارته في معركتها القانونية مع الكونغرس، ورفض قاضي المحكمة الجزئية في واشنطن “أميت ميهتا” الطلب الذي قدمه “ترامب” بتأجيل تنفيذ القرار إلى حين الطعن به.
وذكر القاضي في حكمه: أن “اللجنة أثبتت أنها لا تطلب السجلات المالية للرئيس من باب التصيد وحسب، وأن الوثائق لدى شركة (مزارز) ربما تساعد الكونغرس في تمرير قوانين والقيام بمهام أساسية أخرى”، مانحاً الشركة المذكورة سبعة أيام فقط للمثول أمام لجنة التحقيق، الأمر الذي أغضب الرئيس الأميركي وجعله يصف القرار أمام الصحفيين بالمجنون متوعداً بالطعن، مضيفاً أنه قرار خاطئ تماماً من جانب قاضٍ عينه الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما” على حد وصفه.
وانتقد “ميهتا” التناقض في صلاحيات الكونغرس المنصوص عليها في الدستور مشيراً بخصوص أنه يمنح الكونغرس صلاحية عزل أي رئيس لأسباب من بينها السلوك الإجرامي، لكنه قد لا يمنحه صلاحية التحقيق معه في أي فعل غير قانوني، سواء في الماضي أو الحاضر، حتى من دون فتح تحقيق رسمي لمساءلته.
وكان “ميهتا” قد استمع يوم الثلاثاء الماضي إلى مرافعات شفهية، حول ما إذا كان على شركة “مزارز إل.إل.بي” الامتثال لاستدعاء أمام لجنة تابعة لمجلس النواب.
وتعد هذه أول مرة تخوض فيها محكمة اتحادية في مجال تحقيق الكونجرس مع ترامب وفي شؤون أعماله، فيما يرفض ترامب التعاون مع سلسلة مع التحقيقات تتضمن عوائده الضريبية وقرارات تتعلق بفندقه في واشنطن وتصاريح أمنية خاصة بأبنائه.
وزاد من عمق الأزمة طلب “ترامب” يوم الإثنين من مستشار البيت الأبيض السابق “دون مجان” عدم المثول أمام لجنة أخرى في الكونغرس، من أجل الإدلاء بشهادته بخصوص تحقيق المحقق الخاص “روبرت مولر” بشأن احتمال حدوث تواطئ مع روسيا.
من الجدير بالذكر أن “ترامب” كان قد رفع دعوى قضائية في أواخر شهر نيسان/أبريل ضد مصرفي “دويتشه بانك” و”كابيتال ون”، في محاولة لمنعهما من تسليم سجلاته المالية إلى الكونغرس، وذلك بعد أن طالبت اللجان التي يقودها أعضاء في الحزب الديمقراطي في الكونغرس، بتقديم معلومات عن تعاملات ترامب المالية.
عذراً التعليقات مغلقة