صرح الاتحاد الأفريقي، أمس الثلاثاء، أنه يتحتم على المجلس العسكري السوداني تسليم الحكم إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية خلال 60 يوماً.
وأضاف الاتحاد، في بيان صادر عنه، أنه شعر بألم عميق لأن الجيش لم يتنح جانباً ويسلم السلطة إلى مدنيين خلال فترة خمسة عشر يوماً حددها الاتحاد الشهر الماضي، مشيراً إلى أن مهلة الستين يوماً هي التمديد الأخير للمجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة إلى المدنيين.
من جانبه، أكد المجلس العسكري السوداني، أمس الثلاثاء، أنه لا يرغب في فض الاعتصام في مقر القيادة العامة للجيش في وسط الخرطوم.
وقال نائب رئيس المجلس العسكري، “محمد حمدان” (حميدتي)، في مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم اليوم، إنه “لن يسمح بالفوضى بعد اليوم”، ملمحاً إلى أن هناك عمليات تخريب وقتل نفذها أشخاص غير منضبطين في مناطق سودانية متفرقة.
وكانت مجموعات من المعارضة السودانية، قد دعت إلى تنظيم مسيرات حاشدة للضغط على المجلس العسكري، الذي يواجه اتهامات بأنه غير جاد في نقل السلطة إلى المدنيين.
وتصاعد الخلاف بين ممثلي المعارضة والمجلس العسكري بشأن تشكيل المجلس السيادي، الذي يفترض أن يتولى إدارة شؤون البلاد، إذ لم يتفق الجانبان بعد على مستوى تمثيل المدنيين والعسكريين في المجلس، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، ذلك أن المجلس العسكري يريد أن يتشكل المجلس السيادي من عشرة مقاعد، سبعة منها لممثلين عن الجيش وثلاثة للمدنيين، الأمر الذي لم يلق قبولاً لدى قوى المعارضة.
وما تزال الاحتجاجات مستمرة في مدن سودانية عديدة منذ أن أطاح الجيش الرئيس عمر البشير في 11 أبريل، بعد مظاهرات واسعة ضد حكمه الذي استمر قرابة 3 عقود.
عذراً التعليقات مغلقة