جهاد الحداد – القاهرة – حرية برس:
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، مساء اليوم الثلاثاء، نتائج التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث صوت 88.83% من الناخبين المصريين لصالح الموافقة على التعديلات التي تتيح لرئيس النظام “عبد الفتاح السيسي” البقاء في حكم مصر حتى عام 2030.
وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان له أن “عدد المشاركين فى الاستفتاء بلغ 27 مليوناً و193 ألفاً و590 ناخب، وإن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 26 مليوناً 362 الف 421، فيما وصل عدد الأصوات الباطلة لـ 831 ألف و172 ناخباً، وبلغ عدد الموافقين على التعديلات 23 مليوناً و416 الف و741 ناخباً بنسبة 88.83%، فيما بلغ عدد الرافضين للتعديلات الدستورية مليونين و945 ألف و680 ناخب بنسبة 11.71%.
وقال ابراهيم إن “عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية تمت بنزاهة وحيادية شديدة”، مشيراً إلى أن “الهيئة الوطنية للانتخابات لم تمنع وسائل الإعلام من تغطية الاستفتاء، وهي ليست سوى مجرد شائعة روجتها قوى الشر للتشكيك في نزاهة عمل الهيئة ونتائج الاستفتاء”.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن “إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء بلغ 368 لجنة تضم 10878 مركزاً انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، فتحت أبوابها على مدار الثلاثة أيام الماضية من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً”.
ويمتلك أكثر من 61 مليون مصري الحق في التصويت على التعديلات الدستورية، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19-20-21 من الشهر الجاري أبريل خارج الأراضي المصرية، وفي أيام السبت والأحد والاثنين 20-21-22 من ذات الشهر على الاراضي المصرية.
الجدير بالذكر أن التعديلات الدستورية الجديدة تمدد فترة حكم السيسي الحالية لستة أعوام بدلاً من أربعة حيث إن لديه حق الترشح لفترة ثالثة في عام 2024، كما تمنح التعديلات الحق للسيسي في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة مرشحين، إضافة إلى منح الجيش المصري دور صون “الدستور والديمقراطية”.
وحشد نظام السيسي كل طاقاته لتمرير التعديلات الدستورية بإجبار الموظفين على التصويت رغماً عنهم وإقرار عقوبات ومخالفات مالية على الذين لا يريدون المشاركة علاوة على تقديم سلع تموينية ورشوات مقابل التصويت لصالح التعديلات.
عذراً التعليقات مغلقة