وعد رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت ناخبيه بإنه سيضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إذا احتفظ بمنصبه في الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء.
ويبدو أن ردود الأفعال العربية والدولية الضعيفة على قراري ترامب الاعتراف بسيادة دولة كيان العدو الصهيوني على القدس والجولان شجعت نتنياهو خلال حديث لقناة 12 نيوز الإسرائيلية على الاعلان أن حكومته ستوسع نطاق السيادة (الإسرائيلية) من دون تمييز بين الكتل الاستيطانية والمستوطنات المعزولة.
وأضاف نتنياهو: “نحن نناقش تطبيق السيادة الإسرائيلية على معاليه أدوميم (مستوطنة كبيرة في الضفة الغربية)، وغيرها من المناطق”.
وأضاف رئيس وزراء العدو: “أمننا ومنطقة يهودا والسامرة (المسمى اليهودي للضفة الغربية) الحيوية أهم بعشرين مرة من غزة”.
وأكد أن منطقة “الخان الأحمر”، قرب القدس، سيتم إخلاؤها قريبًا من سكانها الفلسطينيين؛ حيث تعتبرها إسرائيل “أراضي دولة”، وتقول إن تجمعًا بدويًا بني عليها دون ترخيص، رغم كونهم مُهجّرين من أراضيهم في صحراء النقب (جنوب) منذ خمسينيات القرن الماضي.
وحول قطاع غزة، قال: “نأمل بأن نكون في طريقنا إلى هدوء في غزة، سنتصرف بقوة إذا لزم الأمر، ومنذ حرب عام 2014 لم يقتل أي إسرائيلي”.
وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر مقربة من نتنياهو، إن الأخير يدرس ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية، التي ستجرى الثلاثاء المقبل.
وأشارت المصادر للقناة 13 المحلية أن “نتنياهو كان في الماضي يعارض هذه الخطوة، لكنه غيّر موقفه خلال الأسابيع الأخيرة، مبديًا استعداده لدراسة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، في حال تزعم حكومة يمينية”.
وأوضحت أن الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان منح نتنياهو دفعة أخرى لدراسة إمكانية ضم أو تطبيق القانون الإسرائيلي على أجزاء من الضفة الغربية.
ويعيش نحو نصف مليون “إسرائيلي” في الضفة الغربية والقدس الشرقية علاوة على أكثر من 2.6 مليون فلسطيني. وانسحبت إسرائيل من غزة في العام 2005.
وتؤيد بعض الأحزاب، التي قال نتنياهو إنه سيسعى لضمها إلى حكومة ائتلافية إذا فاز في الانتخابات، ضم مناطق من الضفة الغربية. ويتنافس نتنياهو مع هذه الأحزاب لاجتذاب أصوات الناخبين المؤيدين للمستوطنات في انتخابات التاسع من أبريل نيسان. ومن المرجح أن تروق هذه التصريحات لمثل هؤلاء الناخبين الرافضين للتنازل عن أراض للفلسطينيين.
والمستوطنات واحدة من أشد القضايا سخونة في الجهود الرامية لإعادة إطلاق محادثات السلام الإسرائيلية-الفلسطينية المجمدة منذ العام 2014.
وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي شيدتها “إسرائيل” على الأراضي التي احتلتها في حرب 1967 غير قانونية.
وفي مارس آذار الماضي، خالفت الولايات المتحدة عقودا من الإجماع الدولي باعترافها بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب 1967.
عذراً التعليقات مغلقة