أميركا تدرس تطبيق عقوبات جديدة على إيران الشهر المقبل

فريق التحرير2 أبريل 2019آخر تحديث : منذ سنة واحدة
 أمريكية على إيران في مايو - حرية برس Horrya press
واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة على إيران في مايو-متداول

صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، يوم الإثنين، أن “واشنطن” تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني.

وجاء في تصريحه أن الإدارة “تستهدف فرض تلك العقوبات، مع اقتراب مرور عام على انسحاب الرئيس ’دونالد ترامب’ في مايو/ أيار الماضي من اتفاق نووي، بين “إيران” وعدد من الدول الكبرى”.

وتستهدف واشنطن في عقوباتها قطاعين حيويين بالنسبة إليها، هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.

وتصر الولايات المتحدة على أن برنامج إيران النووي ما يزال يشكل خطراً على الأمن والسلم إقيلمياً ودولياً، وأن الاتفاق النووي لم يكن ليمنع طموحات طهران في الحصول على أسلحة نووية وتطوير صواريخها الباليستية.

كما تسعى واشنطن وحلفاؤها إلى حرمان النظام الإيراني من الموارد المائية، التي يستخدمها في مخططاته لزعزعة الاستقرار في دول المنطقة وتمويل الميليشيات التابعة له.

وقال المسؤول: “نريد استمرار تأثير قوي فحسب، كما نرغب في أن تستمر الشركات في التفكير في أن التعامل مع إيران فكرة رهيبة في هذه المرحلة”.

يذكر أن الرئيس الأميركي أعلن في 8 مايو/ أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق الموقع مع إيران في 2015 بخصوص برنامجها النووي، وأعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي.

وقد أعلن “ترامب” في مايو/ أيار أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق المبرم في عام 2015، كما أمر بفرض العقوبات مرة ثانية على الجمهورية الإسلامية.

وكان الاتفاق الذي يضم “الولايات المتحدة” و”فرنسا” و”بريطانيا” و”ألمانيا” و”روسيا” و”الصين” و”إيران”، يهدف إلى منع “طهران” من تطوير قنبلة نووية مقابل رفع العقوبات التي شلت اقتصادها.

في سياق آخر، اتّهم وزير الخارجيّة الإيراني، “محمد جواد ظريف”، الولايات المتّحدة، الإثنين، بإعاقة المساعدات والانخراط في ما أطلق عليه اسم “إرهاب اقتصادي” ضدّ بلاده، في وقت أمرت السّلطات الإيرانيّة بالإخلاء الفوري لمدن عدّة متضرّرة من الفيضانات.

وصرح “ظريف” في تغريدة كتبها على موقع “تويتر”، أن “العقوبات الأميركيّة تعوق جهود الهلال الأحمر الإيراني لمساعدة جميع المجموعات التي تأثّرت بالظروف الجوية السيئة غير المسبوقة”، في إشارة إلى أعمال البحث والإنقاذ التي تشهدها البلاد على أثر الفيضانات التي تسبّبت بها أمطار غزيرة.

وأضاف أنّ طائرات الهليكوبتر التي تُستخدم للإنقاذ هي من بين الوسائل الممنوعة طبقاً للعقوبات المفروضة، ما اضطر الجهات المختصة إلى طلب المساعدة من الجيش من أجل إجلاء سكان المناطق المنكوبة.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة