مجلس الأمن يعقد جلسة عاجلة لبحث قضية الجولان المحتل

حرية برس:

أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الفرنسي ’’فرانسوا ديلاتر‘‘، اليوم الأربعاء، أنه اقترح على أعضاء المجلس ’’15 دولة‘‘ عقد جلسة علنية، عصر اليوم، لمناقشة موضوع هضبة الجولان السوري المحتل.

وقال ’’ديلاتر‘‘ في تصريح للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث تترأس فرنسا أعمال مجلس الأمن لشهر آذار الجاري، ’’تلقيت طلباً بعقد جلسة خاصة حول الجولان السورية، واقترحت على زملائي أعضاء المجلس تحويل الجلسة الدورية المزمع عقدها عصر الأربعاء، حول قوة الأمم المتحدة المؤقتة لمراقبة فض الاشتباك إلى جلسة علنية لمناقشة ملف الشرق الأوسط، بما في ذلك موضوع الجولان‘‘.

وأوضح رئيس مجلس الأمن ’’أرسلت اقتراحي هذا منذ دقائق لشركائنا في المجلس، وأريد أن أؤكد على موقف فرنسا هنا، وهو أن أي خطة سلام يتم اقتراحها للمنطقة ولا تتوافق مع المعايير الدولية سيكتب لها الفشل، وهذا ينطبق بالطبع على مرتفعات الجولان السورية المحتلة‘‘.

وكانت قد أصدرت الدول الأوروبية ’’بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبلجيكا‘‘، الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بياناً مشتركاً يرفض اعتراف الولايات المتحدة بسيادة ’’إسرائيل‘‘ على الجولان السوري المحتل.

وأوضحت الدول الخمسة أن الموقف الأوروبي حول هذه القضية ’’معروف جيداً‘‘ وهو لم يتغير ويؤكد أن مرتفعات الجولان تمثل أرضاً سورية محتلة من قبل ’’إسرائيل‘‘ وفقاً للقانون الدولي، وفق بيان تلاه مندوب بلجيكا الدائم لدى الأمم المتحدة، ’’مارك بيستين دي بويتسويريه‘‘.

ووقع ترامب يوم الإثنين الفائت،  رسمياً في البيت الأبيض، وبحضور رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، المرسوم الرئاسي الذي يعترف بسيادة “إسرائيل” على الجولان المحتل.

واحتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مرتفعات الجولان السورية في حرب حزيران من العام 1967، وأقر الكنيست (البرلمان) في العام 1981 قانوناً بضمها إلى “إسرائيل”، وقوبل القرار برفض المجتمع الدولي، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 497 بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر من العام 1981، رفض فيه قرار “إسرائيل” ضم الجولان.

وأكد مجلس الأمن حينها أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واعتبر قرار “إسرائيل” بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة ملغياً وباطلاً ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي، وجدد التأكيد على أن الجولان أرض سورية محتلة من قبل “إسرائيل”.