تركيا تقاضي موظفاً في القنصلية الأميركية بتهمة التجسس

بدأت في تركيا، اليوم الثلاثاء، محاكمة موظف في القنصلية الأميركية متهم بالتجسس ومحاولة إطاحة الحكومة، في واحدة من قضايا عدة ساهمت في توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وأوقِفَ “متين توبوز”، وهو مواطن تركي موكل بمهمة التواصل مع إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، في عام 2017، واتُّهِمَ بالارتباط برجل الدين التركي “فتح الله غولن”، الذي يقيم في الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في عام 2016.

ورافقت الشرطة التركية “توبوز” وهو يبكي إلى قاعة محكمة “كاغلايان” في إسطنبول، حيث يواجه عقوبة بالسجن مدى الحياة في حال أُدين، وحضر الجلسة، التي يتوقع أن تستمر ثلاثة أيام، القائم بالأعمال لدى السفارة الأميركية في أنقرة والقنصل العام في إسطنبول.

وقال “خالد أكالب”، محامي المتهم، للصحفيين، “نتوقع الإفراج عن السيد توبوز”، في حين اعتبرت السفارة الأميركية أن  الاتهامات “لا أساس لها”.

وتجري المحاكمة في ظل تراجع العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا جراء الخلافات بشأن الحرب في سوريا وشراء تركيا صواريخ روسية ورفض واشنطن تسليم “غولن”.

وأدى اعتقال “توبوز” إلى تعليق التأشيرات المتبادلة بين البلدين أكثر من شهرين في عام 2017، وهي إحدى القضايا المثيرة للنزاع التي أدت إلى تصاعد التوترات بين عضوي حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكانت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا تراجعت إلى أدنى مستوى لها في العام الماضي؛ على خلفية اعتقال القس الأميركي “أندرو برونسون”، ما دفعهما إلى تبادل العقوبات في خطوة تسببت بهبوط الليرة التركية بشكل كبير، حيث أُفرِجَ عنه في تشرين الأول/ أكتوبر، ما أدى إلى انفراج في العلاقات.

لكن قرار أردوغان شراء منظومة صواريخ “إس-400” من روسيا أثار تحذيرات من واشنطن من أن الصفقة قد تؤثر على مبيعاتها لمقاتلات “إف-35” أميركية الصنع إلى تركيا.

وكانت العلاقات الثنائية متوترة في الأساس جراء الدعم الأميركي للميليشيات الكردية في سوريا؛ التي تعدها أنقرة مجموعات إرهابية على صلة بميليشيا “حزب العمال الكردستاني”.