قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أردرن، “إن تاريخنا تغير بعد 15 مارس، وعدلنا القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة في أعقاب المجزرة التي استهدفت مسجدَين بمدينة كرايست تشيرتش”، وسقط فيها 50 قتيلًا ومثلهم جرحى.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته أردرن مع وزير الشرطة ستيورات ناش، لتوضيح التعديلات التي طرأت على قوانين حيازة السلاح.
وأوضحت أردرن أن الحكومة وافقت على تعديل القوانين في اجتماعها بعد 72 ساعة من الهجوم الإرهابي المروع.
وأضافت: “والآن بعد مرور 6 أيام، نعلن حظرنا حيازة جميع الأسلحة الآلية ونصف الآلية من الطراز العسكري، والبنادق الهجومية، مثل M16 و M4 في نيوزيلندا”.
وأشارت رئيسة الوزراء النيوزيلندية أن سلطات البلاد ستستلم الأسلحة من مالكيها مقابل دفع الثمن لهم.
وتابعت: “تاريخنا تغير إلى الأبد في 15 مارس. سيكون لدينا قوانين جديدة. باسم جميع النيوزيلنديين نعلن أننا بدأنا العمل من أجل تعزيز قوانين الأسلحة وجعل البلاد أكثر أمناً”.
والجمعة الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدين بـ”كرايستشيرتش” النيوزيلندية، قُتل فيه 50 شخصاً، في أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون، واستخدم القاتل في هجومه أربع قطع أسلحة نارية شبه أوتوماتيكية، وكان السلاح الرئيس هو بطاقة “M16” القتالية.
وتمكنت السلطات النيوزيلندية من توقيف منفذ مجزرة المسجدين، وهو أسترالي يدعى برينتون هاريسون تارانت، ومثُل أمام المحكمة السبت، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.
عذراً التعليقات مغلقة