ياسر محمد – حرية برس
اتهم رئيس الوزراء اللبناني، “سعد الحريري”، نظام الأسد بعرقلة عودة اللاجئين السوريين من لبنان، و ذكر الحريري أسباباً قد تنطبق على اللاجئين في مختلف دول العالم، ما دعا روسيا إلى إعادة النظر في خطتها المطروحة لعودة اللاجئين السوريين، التي مُنيت بفشل ذريع.
ونوّه “الحريري” إلى أن نظام الأسد لا يوافق إلا على نسبة ضئيلة من أسماء اللاجئين المقدمة في إطار العودة المجانية، وأضاف في بيان خلال استقبال وفد من نقابة الصحافة اللبنانية، أن “الفرقاء السياسيين جميعهم يريدون عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، لكن الأهمية تكمن في كيفية تحقيق ذلك”.
وأردف: “منذ اللحظة الأولى، كلفنا المدير العام للأمن العام اللبناني ’عباس إبراهيم’، بالتواصل مع الطرف السوري (النظام)، وقدمنا لوائح بأسماء اللاجئين، لكن الموافقة لم تشمل إلا نسبة ضئيلة”.
وشدد “الحريري” على أن بلاده تتعاون منذ اللحظة الأولى مع المبادرة الروسية التي انطلقت في العام الماضي لعودة اللاجئين السوريين، التي بدأت منذ أشهر على شكل دفعات، بالتنسيق بين السلطات اللبنانية ونظام الأسد والأمم المتحدة، غير أن تلك المساعي لم تفلح إلا بإقناع أعداد قليلة جداً منهم بالعودة، خصوصاً مع قيام أجهزة أمن النظام باعتقال أوقتل عدد من الشبان العائدين.
وقالت صحيفة “الحياة”، نقلاً عن خبراء، إن هذه المعطيات جعلت روسيا، صاحبة خطة إعادة اللاجئين، مقتنعة أن هناك أسباباً يجب توفيرها إذا أرادت للمشروع النجاح.
وتحدثت الصحيفة عن توصل الروس إلى ضرورة الأخذ بجملة عوامل بعين الاعتبار من أجل ضمان نجاح العودة.
ففي البداية هناك حاجة إلى إصدار عفو عام جديد عن المتخلفين عن الخدمة العسكرية، من أجل تشجيع الشباب على الالتحاق بقراهم وبلداتهم، إذ أن العفو العام السابق الذي صدر عن النظام، اقتصر على المنشقين عن قوات النظام الذين التحقوا بالجيش السوري الحر بشكل رئيس، ولم يشمل الذي تخلفوا عن الخدمة العسكرية الإلزامية.
من جهة أخرى، فإن ترميم المنازل المتضررة في عدد من المناطق التي لم يصبها الدمار الكلي يحتاج إلى مساعدات مالية، حتى لو كانت تكاليفها منخفضة قياساً إلى المناطق المدمرة كلياً أو جزئياً، وهذا يتطلب إقبال المجتمع الدولي على تخصيص مبالغ لهذا الهدف.
وتشير المعلومات إلى أن المسؤولين الروس حاولوا إقناع الدول الغربية، وأوروبا على وجه الخصوص، بهذا، لكن الأخيرة اشترطت حلاً سياسياً يستند إلى القرار الدولي رقم /2254/، الذي يتوافق مع خطتها لإعادة اللاجئين قبل تمويل إعادة الإعمار.
وقد برروا ذلك بأن هنالك حاجة ماسة الآن إلى دعم ترميم المازل المتضررة بمبالغ بسيطة، وأن إعادة الإعمار عملية لاحقة للحل السياسي.
كما ارتأت الدول الأوروبية الكبرى مثل “ألمانيا” و”فرنسا”، أن إعادة النازحين، من دون ضمانات الحل السياسي، من شأنه أن يؤدي إلى عمليات قتل جديدة من جانب الموالين للنظام ضد العائدين والمعارضين.
إضافة إلى ذلك، يعاني السوريون من أزمة معيشية في البلاد، تشمل صعوبة تأمين المياه، الكهرباء، والوقود، حتى في المناطق التي يسيطر عليها النظام ويقطنها موالون له، يضاف إليها الضرورات التي تفرضها عودة النازحين، في حال حصلت، من تأمين مساكن ومدارس تستوعب الأعداد القادمة.
وتضيف التقارير الصادرة عن الخبراء أن موسكو باتت تأخذ ذلك كله في الحسبان، حيث أن ما حققته في العام الماضي على الصعيد العسكري، انقلب إلى صعوبات اقتصادية كبرى، تضاف إلى التعقيدات السياسية الناجمة عن اختلاف الحسابات، تارة بين إيران والنظام، وتارة بينها وبين روسيا.
وتقدر الأمم المتحدة عدد اللاجئين السوريين بنحو 6 ملايين، ينتشرون في بلدان الجوار وأوروبا بشكل أساسي، فيما تذكر هيئات حقوقية وإغاثية أن عددهم يصل إلى 10 ملايين لاجئ، فضلاً عن ملايين النازحين في داخل البلاد.
عذراً التعليقات مغلقة