دراسة تكشف عن مشاكل قانونية تواجه السوريين في الأردن

حرية برس:

أصدر مركز ’’عدالة‘‘ لدراسات حقوق الإنسان، يوم أمس الأحد، دراسة حول إمكان حصول اللاجئين السوريين على العدالة في الأردن.

وخلصت الدراسة إلى أن حوالي 93% من اللاجئين السوريين الذين شملهم الاستطلاع في محافظة “المفرق” لديهم مشاكل قانونية.

وأفادت الدراسة التي أجريت تحت رعاية سفير إسبانيا في الأردن، ’’أرانزاو بانيون دافالوس‘‘، وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، أن 37.5% ممن لديهم مشاكل قانونية لم يسعوا إلى حل قضاياهم القانونية.

وبحسب وكالة ’’جوردان تايمز‘‘، تنشأ مثل هذه النزاعات القانونية من التناقضات بين التشريعات السورية والأردنية، ونقص الوعي بين اللاجئين وارتفاع التكاليف المالية للخدمات القانونية، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للقضايا الأكثر إلحاحاً.

وقالت السفيرة الإسبانية إن ’’بلدنا ملتزم التزاماً عميقاً بالحماية، وهذا المشروع يدور حول حماية حقوق اللاجئين مع التركيز بقوة على الشرائح الضعيفة، وخاصةً النساء‘‘.

وكشفت الدراسة أيضاً أن 58% من القضايا القانونية التي يواجهها اللاجئون كانت مدنية وإدارية، مثل قضايا العمل والمستأجرين والسكن وشهادات الميلاد بالإضافة إلى قضايا مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حسب ما قال “عاصم رابابا”، الرئيس التنفيذي لـ’’عدالة‘‘، في البيان.

وأضاف الرئيس التنفيذي، أن 26.1% من القضايا تتعلق بقانون الأحوال الشخصية، وتشمل حالات الطلاق ووثائق الزواج وحضانة الأطفال والنفقة، ووفقاً للدراسة، شكلت القضايا الجنائية التي يواجهها اللاجئون أقل عدد من الحالات بنسبة 15%.

وقال البيان، إن النتائج تشير إلى الحاجة إلى ضمان وصول اللاجئين السوريين الفوري إلى المعلومات القانونية، مضيفاً أن تقديم الاستشارات القانونية سيساعد أيضاً في حماية اللاجئين من الاحتيال أو الاستغلال.

وتضمنت الدراسة قائمة من التوصيات إلى مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك صناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة ونقابة المحامين الأردنيين والمفوضية.

ويستضيف الأردن نحو 671 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بينما تقول الحكومة الأردنية أن عدد الذين لجؤوا إلى البلاد يقدر بنحو 1.3 مليون منذ عام 2011.

وعاد بعض اللاجئين السوريين من الأردن بعد افتتاح معبر نصيب الحدودي بين البلدين في تشرين الأول العام الماضي.

وتتخوف المنظمات الإنسانية والحقوقية على مصير اللاجئين العائدين إلى سوريا، خاصةً أن نظام الأسد لا يسمح لتلك المنظمات، ومن بينها الأمم المتحدة، مرافقة اللاجئين في أثناء عودتهم والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والأمنية.