بيدرسون يتبنى “حلاً سياسياً” يعدم الثورة السورية

ياسر محمد – حرية برس

قال المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسون، إن مهمته هي العمل على “إصلاح دستوري وانتخابات شاملة بإدارة الأمم المتحدة”.”

وفي حوار مطول مع صحيفة الشرق الأوسط نُشر اليوم الأربعاء، قال بيدرسون الذي استلم مهامه بداية العام الجاري خلفاً للمبعوث المستقيل ستافان دي مستورا، إن تفويضه من الأمم المتحدة وفق القرار 2245 هو العمل على إصلاح دستوري وانتخابات شاملة تدار بإشراف الأمم المتحدة، “لكن من الضروري جداً ألا أصدر أحكاماً حول نتائج المفاوضات وليس دوري أن أقول كيف سيكون الدستور هذا قرار سيادي سوري”.  

وباختصار المهمة الأممية في “إصلاح دستوري وإجراء انتخابات”، يكون المبعوث الجديد قد وقع في فخ الرؤية الروسية تماماً وأصبح مبعوثاً لتطبيقها وليس لتطبيق الآلية الدولية التي قالت بوضوح في بيان جنيف عام 2012 إنه يتوجب تحقيق انتقال سياسي وتأسيس هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، وهو ما استطاعت روسيا الالتفاف عليه عبر خلق مسارات بديلة من جنيف (مسار أستانة، مسار سوتشي)، بدليل أن مبعوث الأمم المتحدة تخلى عن بيان جنيف الصادر عن الأمم المتحدة، وأصبح يعمل على تحقيق مخرجات “مؤتمر سوتشي للحوار الوطني” الذي عُقد بداية العام 2018 بضغط روسي، وتوصل إلى تشكيل “لجنة دستورية” لصوغ دستور سوري جديد، ليتحول الدستور الجديد مع الوقت إلى مجرد “إصلاح دستوري” على دستور بشار الذي أقره عام 2012 والذي يكرسه في السلطة لدورتين إضافيتين بعد العام 2021.  

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد اقترح منذ أيام على روسيا خطة لحلحلة الأوضاع في سوريا تقضي بـ”إصلاحات دستورية” وإلغاء “اللجنة الدستورية” وغض النظر عن وضع دستور جديد!. ما يشي بتطوير هذه الخطة غربياً تمهيداً لتسويقها من بوابة الأمم المتحدة.  

بيدرسون لفت في حديثه إلى أن “العمل جارٍ لإنجاز تشكيل اللجنة الدستورية السورية”، مشيراً إلى أنه يعمل في الوقت نفسه على “مقاربة شاملة” تتضمن الاتفاق على قواعد العمل في اللجنة وبحث “السلال الأربع” التي تشمل “الحكم والدستور والانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، والأمن ومكافحة الإرهاب”، ولم يتطرق المبعوث الدولي إلى قضية المعتقلين، والتي تأتي على رأس الأولويات بالنسبة لكثير من السوريين، على الرغم من أن وفداً من “هيئة التفاوض” المعارضة ناقش الأمر مع بيدرسون منذ يومين.  

وفي هذا الخصوص، قال رئيس هيئة التفاوض، نصر الحريري، إن “لجنة المعتقلين في هيئة التفاوض بحثت مع المبعوث الخاص غير بيدرسون في جنيف قضية المعتقلين وآليات العمل لحلها جذرياً وتحت مظلة جنيف على اعتبار أنها المعيار الأساس للبيئة الآمنة والمحايدة وباعتبارها قضية مركزية لدى الشعب السوري”.  

يذكر أن “اللجنة الدستورية” التي تمخضت عن “مؤتمر سوتشي للحوار الوطني” لم يُعلن عنها بشكل رسمي حتى الآن من قبل الأمم المتحدة، حيث تعثر تشكيلها مرات عدة بسبب الخلاف على المستقلين الذين من المفترض أن يشكلوا ثلث أعضاء اللجنة (150 عضواً: 50 للمعارضة، 50 للنظام، 50 للمستقلين)، وتصر روسيا على أن يرأس نظام الأسد اللجنة وأن يكون “المستقلون” من المقربين إليه، لضمان دسترة حكم نظام الأسد وشرعنة الاحتلال الروسي لسوريا.