حرية برس:
أعلنت الشرطة الجزائرية، اليوم السبت، أنها أوقفت 41 شخصاً من بين آلاف المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات أمس الجمعة، ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 نيسان/أبريل القادم.
وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالحها سجلت توقيف 41 شخصاً، للإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العمومية وتحطيم الممتلكات، حسب تعبيرها.
ولم تعلن السلطات أرقاماً عن عدد المتظاهرين خلال التظاهرات التي جرت في عدة مدن وبلدات جزائرية دون أن تشهد صدامات، وفق ما أفادت الصحف الجزائرية.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بعدما حاول المتظاهرون اختراق الطوق الأمني في الشارع المؤدي الى رئاسة الجمهورية في حي المرادية، ورد المتظاهرون برشق الشرطة بالحجارة.
وجرت التظاهرات في وسط العاصمة الجزائرية وفي عديد المناطق الأخرى استجابة لدعوات أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وردد المتظاهرون هتافات، أثناء مسيرتهم وسط العاصمة، تقول ”لا لبوتفليقة ولا لسعيد“ في إشارة إلى شقيقه الأصغر والمستشار الرئاسي.
وحاولت مجموعة من المتظاهرين الصعود باتجاه رئاسة الجمهورية، غير أنه تم منعهم من طرف قوات مكافحة الشغب، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين، فيما تمت الاحتجاجات بشكل هادئ في أماكن أخرى.
وتحدثت الصحافة الجزائرية كذلك عن تظاهرات بأعداد متفاوتة في كل من وهران وتيارت وغليزان بغرب البلاد وسطيف في شرقها، فيما حذرت السلطات الجزائرية خلال الأيام الأخيرة من ’’ناشري الفوضى‘‘، على حد تعبيرها.
وتعود آخر مظاهرة احتجاجية في العاصمة الجزائرية الى شباط/فبراير 2018 عندما كسر حوالى ألف طبيب قرار حظر التظاهر وتمكنوا من التجمع في ساحة البريد المركزي قبل أن تحاصرهم الشرطة.
ويحكم بوتفليقة البالغ 81 سنة الجزائر منذ 1999 وقرر في بداية شباط/فبراير الترشح لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 نيسان/ابريل، عبر رسالة شرح فيها برنامجه، واضعاً حداً لشهور من التساؤلات.
ودارت التساؤلات حول قدرته البدنية على البقاء في الحكم منذ اصابته بجلطة في الدماغ في 2013 منعته من التحرك وأثرت على قدرته على الكلام.
عذراً التعليقات مغلقة