جهاد حداد اسماعيل – مصر – حرية برس:
اعتقلت قوات الأمن المصرية البرلماني السابق، وعضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012، الدكتور محمد محي الدين، عقب اقتحام منزله بالإسكندرية، وذلك رداً على موقفه الرافض للتعديلات الدستورية، المطروحة حالياً أمام مجلس النواب.
وأسس محيي الدين، مع العديد من الشخصيات العامة والحزبية البارزة، تكتلاً تحت اسم “اتحاد الدفاع عن الدستور”، والذي يعد من أهم أهدافه “خلق كيان جامع لكل المصريين من دون تمييز، يعلو فوق أي خلاف أو انتماء حزبي أو فكري، ولهدف محدد هو التصدي ومقاومة ووقف الاعتداء الصارخ على الدستور المصري الذي أتت به الإرادة الشعبية، بدءاً من ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011”.
ونشر محيي الدين البيان الصادر أخيراً عن الاتحاد قبيل اعتقاله على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، والذي “ثمن دور المواطنين الموقعين على بيان رفض التعديلات غير الدستورية، الذين بلغوا ثلاثين ألفاً في أسبوع واحد، رغم القمع غير المسبوق الذي تتعرض له المعارضة، وحقوق المواطن المصري من حرية إبداء الرأي، والحق في التعبير”، داعياً المصريين إلى مواصلة التوقيعات الإلكترونية الشعبية حتى تصل إلى مائة ألف توقيع.
وفي سياق متصل، قامت السلطات المصرية بالقبض على “جمال فاضل سعيد عبد الحليم” الناشط السابق بحملة دعم البرادعي وعضو حزب الدستور في أسوان من منزله، وذلك بعد نشره فيديو على صفحته الشخصية على فيسبوك بتاريخ 6 شباط/ فبراير الجاري، والذي عبَّر فيه عن رفضه للتعديلات الدستورية التى يناقشها البرلمان المصري في تلك الفترة، وهو ما ينبىء عن نوايا السلطات لقمع الدعوات السلمية الرافضة لتلك التعديلات، ورغبتها في تمريرها دون أي انتقادات أو معارضة.
ويُناقش البرلمان المصري تعديلات دستورية تقضي بمد فترة الرئاسة لمدة 6 سنوات بدلاً من 4، وتمنح السيسي حكم البلاد حتى عام 2034، فضلاً عن أنها تجعل الجيش المصري فوق كل السلطات ووصيا على البلاد، بزعم حماية الديمقراطية ومدنية الدولة.
عذراً التعليقات مغلقة