جهاد الحداد إسماعيل- القاهرة:
نفذت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام على 9 شباب معارضين صدرت بحقهم أحكام نهائية في واقعة اغتيال النائب العام السابق، “هشام بركات”، في صيف 2015.
وشارك عشرات من أبناء الجالية المصرية في إسطنبول، في وقفة احتجاجاً على إعدام 9 معارضين في قضية اغتيال النائب العام، وطالب المحتجون في الوقفة التي دعا إليها المكتب العام للإخوان المسلمين، “جبهة د. محمد كمال”، بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.
وطالب المحتجون في الوقفة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت بحق المئات منذ عام 2013، في قضايا تقول السلطات إنها قضايا إرهاب، بينما تؤكد تقارير حقوقية دولية أنها تستهدف معارضين سياسيين انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب.
وقال المعارض المصري “ياسر حسنين”، والد أحد الذين نُفّذَ فيهم حكم الإعدام قبل عام، إن “سلميتنا شهد لها القاصي والداني في كل ربوع مصر، وإخواننا الشرفاء قدموا مثالاً حياً على ذلك”.
وحذر الإعلامي المعارض، “حمزة زوبع”، من خطورة ما يقوم به النظام الحاكم في مصر، مطالباً الاتحاد الأوروبي أن “يستحي من الجلوس مع “الرئيس المصري عبد الفتاح” السيسي، وتحديد موقفه من الديمقراطية”.
من جهته، شدد “عباس قباري” أحد قياديي جماعة الإخوان المسلمين، على أن “الفرق بين أحكام الموت البطيء في السجون أو التصفية الجسدية أو الموت من خلال القضاء هو اختلاف على الورق، لكن الحقيقة أن الموت هو الموت”.
وكانت منظمات حقوقية، من بينها “العفو الدولية”، قد ناشدت السلطات المصرية وقف تنفيذ الأحكام، حيث أكد أهالي المتهمين أن اعترافات ذويهم أُخِذَت تحت التعذيب والإكراه، وهو ما تنفيه السلطات وترفض التشكيك في أحكام القضاء.
ونُفّذَ الحكم بحق كل من “أبو بكر السيد عبد المجيد” و”أحمد طه وهدان” و”أحمد هيثم الدجوي” و”عبد الرحمن سليمان كحوش” و”إسلام مكاوي” و”أحمد محمود حجازي” و”أحمد محروس سيد عبد الرحيم” و”محمود الأحمدي” و”أبو القاسم أحمد علي”.
عذراً التعليقات مغلقة