ياسر محمد – حرية برس
تواصلت اليوم الثلاثاء هجمات النظام الوحشية على محافظة إدلب والأرياف المجاورة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين، تزامناً مع شحن وتحريض روسي على مهاجمة إدلب، وموقف تركي صامت لحد الآن، ما استدعى أن تبادر مجالس محلية في إدلب إلى مطالبة الضامن التركي بالتدخل لوقف المجازر.
وبعد نحو 10 أيام من تصعيد النظام وميليشياته على المنطقة الأخيرة المشمولة باتفاق وقف إطلاق نار بين روسيا وتركيا، استشهد 5 مدنيين، اليوم الثلاثاء، بينهم طفلان ورجل من ذوي الاحتياجات الخاصة، في استمرار لنهج المجازر الوحشية التي يروّع بها نظام الأسد محافظة إدلب مؤخراً بعد طرح مصيرها على طاولة “سوتشي4” بين ضامني أستانة (تركيا وروسيا وإيران) الذي انفضّ منذ أيام دون التوصل لاتفاق يضمن أمن إدلب.
وعلى عكس ما وعد الضامن التركي، بدأ النظام معركة حقيقية على المحافظة، مستهدفاً مناطق خان شيخون ومعرة النعمان خصوصاً، وهو الحد الذي يأمل الوصول إليه وفق تقاسم جديد للمنطقة.
وواصلت روسيا تشجيع النظام من جهة وتهديد إدلب بمصير محتوم من جهة أخرى، فقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مقابلة مع صحيفة “حرييت” التركية، أمس الإثنين، إن “هذه المسألة يجب أن تترك للعسكريين. نحن بحاجة إلى العملية، لكن علينا أن نقرر ما إذا كانت ستنفذها تركيا أو دول أخرى”.
وأضاف “بيسكوف” أنه “يجب ألا نأمل في التوصل إلى اتفاق مع التنظيمات الإرهابية، هذا أمل كاذب فهم إرهابيون، هم (جبهة النصرة) التابعون للقاعدة مهما غيروا من أسمائهم”، وفقاً لقوله.
واللافت أنه بعد مضي أيام على تصعيد النظام والوعيد الروسي، تلتزم تركيا الصمت حيال المجازر التي أوقعت عشرات المدنيين المحتمين بها في المنطقة، كما تلتزم “هيئة تحرير الشام” الصمت، وهي التي أعطت الذريعة لمهاجمة إدلب بعد سيطرتها عليها مطلع العام الجاري.
وفي محاولة لتحميل الضامن التركي مسؤولياته التي تكفل بها وفق اتفاق “سوتشي” لوقف إطلاق النار في إدلب، طالبت عدة مجالس محلية في سهل الغاب وجبل شحشبو في ريف محافظة حماة الشمالي الغربي، اليوم الثلاثاء، الحكومة التركية بالوقوف عند تعهداتها كضامن لحماية المدنيين في المناطق المحررة من القصف والتهجير، وفق ما أورد تقرير لـ”حرية برس”.
جاء ذلك عبر مجموعة بيانات منفصلة أصدرتها مجالس “قلعة المضيق، الحويز، الحرية، قسطون، العمقية، الدقماق، زيزون، فليلفل، الحازمية، الزقوم، والمجلس الموحد في جبل شحشبو”.
وأكدت المجالس أن الدولة التركية كانت أحد الأطراف الضامنة للاتفاق، وعليها الوفاء بتعهداتها بحماية المدنيين من القصف والتهجير، كي لا تصبح في أنظار المدنيين في المناطق المحررة شريكاً مباشراً للنظام وروسيا. واشارت المجالس إلى أن الشعب في المناطق المحررة لا يثق بعهود نظام الأسد بأي اتفاق، ولا يقبل بأن يكون الحل هو مجرد وهم.
وفي الشأن نفسه، أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، بياناً، اليوم الثلاثاء، بشأن التفجيرات الدموية التي ضربت مدينة إدلب أول من أمس الأحد، وأودت بحياة 17 مدنياً وأصابت العشرات.
إلا أن بيان الائتلاف كان عاماً وتجاهل دعوة الضامن التركي لتحمل مسؤولياته، مكتفياً بكلام عام موجه للمجتمع الدولي.
وأشار البيان إلى أن المجتمع الدولي مطالب بضرورة الرد على تفجير إدلب بمواقف حازمة ملتزمة بالقرارات الدولية!.
وقال: “الوضع يحتاج إلى حل على مستوى دولي، ولا يمكن الاكتفاء بمراقبة إرهاب نظام الأسد وإرهاب التنظيمات والميليشيات المتطرفة وهو يحصد أرواح المدنيين يوماً بعد يوم”.
وأضاف بيان الائتلاف: “المجتمع الدولي بجميع أطرافه مطالب بإدانة هذه الجريمة الوحشية والمروعة، والتحرك على مستوى عالٍ لدعم الحل السياسي بكل الوسائل باعتبار ذلك هو الرد الوحيد القادر على هزيمة الإرهاب والنظام الداعم له بكل أشكاله وقطع الطريق أمام رعاة الإرهاب مهما كانت أهدافهم”.
يذكر أن التصعيد الأخير على إدلب وريف حماة الشمالي، أدى لنزوح آلاف المدنيين من المنطقة، وأثار موجة من المخاوف والشكوك حول مصير أربعة ملايين مدني يقطنونها، وتشكل لهم الملاذ الأخير.
Sorry Comments are closed