حرية برس:
وافق مجلس النواب المصري ’’من حيث المبدأ‘‘، اليوم الخميس، على تعديلات دستورية تتيح تمديد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انتهاء ولايته في 2022، بحسب الموقع الرسمي للبرلمان.
ووفقاً للدستور الحالي، ليس بوسع السيسي أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022، إذ ينص على أنه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين وتكون الولاية مدتها أربع سنوات.
وتمت الموافقة المبدئية على التعديل بتأييد أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان وهو الحد الأدنى المطلوب، وفقاً لآليات تعديل نصوص الدستور الحالي الذي تم وضعه عام 2014.
وأكد موقع البرلمان أن ’’485 عضواً (من اجمالي 596) وافقوا على مبدأ طلب التعديل بعد مناقشات استمرت على مدار ثلاث جلسات متتالية، استغرقت أكثر من 10 ساعات‘‘، فيما لم يحدد موقع البرلمان عدد النواب المعترضين أو الغائبين.
وقال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، يوم الخميس، إن البرلمان وافق من حيث المبدأ، على إجراء تعديلات دستورية.
وأوضح أن 485 نائباً وافقوا على التعديلات الدستورية التي اقترحها ائتلاف دعم مصر الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية، ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة.
وأكدت الأغلبية البرلمانية في تقريرها عن التعديلات الدستورية أن تعديل المادة المتعلقة بفترة حكم السيسي ضروري لأن الواقع العملي أظهر قصر مدة الحكم المنصوص عليها في دستور 2014 وهي ثماني سنوات بحد أقصى وعدم ملاءمتها للواقع المصري المستقر.
ولكن النواب المعارضون رأوا في التعديلات الدستورية عودة الى أسوا مما كانت عليه الأوضاع قبل ثورة يناير 2011 التي أسقطت حسني مبارك.
وستحال التعديلات المقترحة إلى اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، لإعداد تقرير بشأنها، في غضون مدة لا تزيد عن 60 يوماً، يجري بعدها المجلس تصويتا نهائياً عليها، وفي حالة الموافقة النهائية للبرلمان، ستطرح التعديلات بعد ذلك للاستفتاء الشعبي.
وتقضي التعديلات الدستورية بتمديد فترة حكم الرئيس وبتعديلات في بنية السلطة القضائية وآليات تعيين أعضائها وبإنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس شيوخ)، بحسب مجلس النواب.
وتشمل التعديلات المقترحة أيضاً ضمان حصة لتمثيل المرأة في البرلمان لا تقل عن 25 بالمئة من المقاعد، إضافة إلى ’’تمثيل مناسب‘‘ للشبان والمزارعين والعمال والأقباط.
- وكالات
عذراً التعليقات مغلقة