حرية برس:
قال تقرير أعده باحثون لدى البنك الدولي إن انعدام الأمن يعد من أهم العوامل التي تمنع اللاجئين السوريين من العودة إلى البلاد.
وقام الباحثون في التقرير، بتحليل العودة الطوعية لأكثر من 103 آلاف لاجئ سوري للوقوف على العوامل الأساسية التي أثرت على قراراتهم، مع مقارنة ظروف هؤلاء اللاجئين الذين عادوا بين عامي 2015 و2018، بملايين آخرين في العراق والأردن ولبنان الذين اختاروا عدم العودة.
واعتبر الباحثون أنه رغم كرم بعض البلدان المضيفة، والجهود التي بذلها المجتمع الدولي، فإن حجم وسرعة تطور الصراع في سوريا، بحسب التقرير، تسببا في صعوبات بالغة للسوريين داخل وخارج بلادهم، وأن النزوح لم يكن في حالات كثيرة الخيار الأفضل من حيث توفير حياة أكثر أمناً ورخاء.
وبحسب التقرير، الذي حمل عنوان ’’تنقل اللاجئين السوريين.. تحليل اقتصادي واجتماعي‘‘، فإن اللاجئين يتخذون غالباً قرارهم عبر مقايضة الأمن وجودة الحياة على حساب انخفاض تراكم رأس المال البشري، مما يؤثر سلباً في المدى البعيد على حياة الأجيال المقبلة، حيث يحرم الكثير من الأطفال والشباب من التعليم وفرص العمل والحياة الكريمة.
ويبيّن التقرير بالمقارنة مع حالات تاريخية، فأنه حتى بعد عقود من توطين اللاجئين في المنفى، فإن معظمهم يميل للعودة إلى ديارهم إذا تغيرت الظروف، حيث عاد أكثر من ثلاثمئة ألف لاجئ أنغولي من زامبيا، كما عادت أعداد كبيرة من اللاجئين الأفغان من إيران وباكستان في التسعينيات.
وأكد تقرير البنك الدولي أن انعدام الأمن في سوريا هو سبب رئيسي لمنع معظم اللاجئين من التفكير في العودة، فما زالت سوريا مرتعاً لكافة أشكال انعدام الأمن، مثل الاعتقال التعسفي والتجنيد الإجباري والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان، التي تتواجد معظمها في مناطق سيطرة نظام الأسد.
ويأتي تقرير البنك الدولي بعد كثرة الحديث في الآونة الأخيرة حول ملف إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وخاصةً إلى مناطق سيطرة الأسد، العملية التي تقوم بها روسيا مع دول الجوار من أجل إعادة تعويم الأسد بعد سيطرة قواته على المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة فصائل الجيش الحر، حيث قامت موسكو بعقد اتفاقيات ’’التسوية‘‘ لتهجير الأهالي والمقاتلين إلى الشمال السوري.
- حرية برس + وكالات
عذراً التعليقات مغلقة