مشرعون يتوقعون قراراً من الكونغرس ينهي دعم التحالف في اليمن

2019-01-31T01:53:00+03:00
2019-01-31T01:56:53+03:00
عربي ودولي
فريق التحرير31 يناير 2019آخر تحديث : منذ 9 أشهر
1017618651 - حرية برس Horrya press
الكونغرس الأمريكي- أرشيف

جدد عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين طرح قرار يدعو إلى إنهاء دعم التحالف السعودي الإماراتي في حربه على اليمن.

وتوقع مشرعون أميركيون، يوم الأربعاء، أن يصدر الكونغرس قراراً ينهي مساهمة الولايات المتحدة في حرب اليمن، ما سيجبر الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على إصدار أول فيتو منذ توليه الرئاسة، حتى يضمن استمرار الدعم الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية.

وقال أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب، إنهم سيقدمون مجدداً مشروع قرار بشأن صلاحيات الحرب، كان مجلس الشيوخ قد أقره عبر تصويت في ديسمبر/ كانون الأول، بموافقة 56 صوتاً مقابل اعتراض 41، في توبيخ لترامب ووسط غضب من السعودية، بسبب سقوط قتلى من المدنيين في اليمن، ومقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في داخل قنصلية بلاده في تركيا.

وندد المشرعون، وهم تحالف من الديمقراطيين التقدميين والجمهوريين المحافظين، بما وصفوه بـ”الكارثة الإنسانية” في اليمن، وطالبوا الكونغرس بتأكيد سلطته الدستورية وتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل تدخلها العسكري في صراع اليمن.

وقال السيناتور الجمهوري “مايك لي”، أحد الداعين إلى اتخاذ هذا الإجراء، خلال مؤتمر صحافي، “لم تتم من قبل مناقشة هذا القرار والتصويت عليه وإقراره من الكونغرس”.

وتدعم الولايات المتحدة الضربات الجوية التي تقودها السعودية ضد ميليشيا جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن، عبر إعادة تزويد الطائرات بالوقود في أثناء تحليقها، وفيما يتعلق بمعلومات المخابرات وتحديد الأهداف.

ويحجم معارضو القرار عن القيام بتحرك يضر بالعلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية التي تعتبر ثقلاً موازناً في الشرق الأوسط لإيران، العدو اللدود لحكومة الاحتلال الإسرائيلية.

وكان تصويت مجلس الشيوخ في ديسمبر/ كانون الأول المرة الأولى التي يؤيد فيها أي من مجلسي الكونغرس قراراً بسحب القوات الأمريكية من مشاركة عسكرية في الخارج، بموجب قانون صلاحيات الحرب، وسُنَّ القانون عام 1973 خلال حرب فيتنام، ويحد من قدرة الرئيس على الالتزام بالمساهمة بقوات أمريكية في أعمال قتالية محتملة من دون موافقة الكونغرس.

ولم يتحول مشروع القانون إلى قانون، إذ حال الجمهوريون، الذين كانوا يسيطرون على مجلس النواب، دون إمكانية التصويت عليه في مجلسهم حتى نهاية العام.

وعلى الرغم من أن الديمقراطيين يشكلون الآن أغلبية في مجلس النواب، فقد استحوذ الجمهوريون على مقعدين آخرين في مجلس الشيوخ، ليصبح إجمالي عدد مقاعدهم 53 في مقابل 47 مقعداً للديمقراطيين.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة