ست سنوات مضَين على اكتشاف مجزرة نهر قويق في حلب، حيث نفذت قوات الأسد إعدامات جماعية بحق مئات المدنيين، وتم رمي جثث الضحايا في النهر بكل دمٍ بارد، في مثال صارخ على الطبيعة الوحشية الدموية التي يتصف بها نظام الاستبداد والفساد الحاكم في سوريا.
وفي تفاصيل المجزرة، أفاق السوريون في مدينة حلب بتاريخ 29/1/2013 على عشرات الجثث في نهر قويق في حي بستان القصر، تمكنت فرق التوثيق من إحصاء ما يزيد عن 200 جثة وصل بعضها إلى قرى ريف حلب عبر النهر، بينها جثث أطفال، ونساء تم اغتصابهن وتعذيبهن بكل وحشية، وبدا أن نظام الأسد تعمد عدم إخفاء جثث الشهداء وتركها تظهر بهذه الطريقة الوحشية لإشاعة الرعب في قلوب السوريين الثائرين الطامحين إلى الحرية.
ورغم اكتشاف مئات المجازر الأخرى على امتداد الجغرافيا السورية، وبعضها كان ذو صبغة طائفية مقيتة، وجميعها تندرج في القانون الدولي تحت وصف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير، وهي جرائم أوكل المجتمع الدولي إلى نفسه مهمة التصدي لها، فإن المجتمع الدولي لا زال يتعامل مع الضحايا السوريين على أنهم أرقام، بل إن المناخ السياسي السائد دولياً بات يشي بضرورة التعامل مع قاتلهم كضمان لاستقرار المنطقة، بدل عزله جذرياً واقتياده للمحاكمة كما تقتضي العدالة.
إن من حق المئات من عائلات ضحايا مجزرة قويق -كما حال ملايين السوريين المكلومين بجرائم نظام الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين- المطالبة والسعي لإحقاق العدالة بعزل المجرم بشار الأسد وأركان نظامه ومحاكمتهم على ما ارتكبوه من جرائم حرب هي الأفظع في التاريخ الحديث، كما من حق السوريين أن يشهدوا نهاية عذاباتهم ويبدؤوا بناء وطنهم الذي استحال خراباً تحت أنظار العالم وبمباركته.
ولأن أهداف الثورة السورية لا تتحقق إلا بانتصار قيمها العليا بالحرية وحفظ كرامة السوريين وبلادهم، يجدد ثوار سوريا عزمهم على المضي في ثورتهم لإزاحة هذا النظام المجرم، وإنهاء الاحتلالات المتعددة لأراضيهم، وسوق المجرمين وداعميهم إلى محاكمات تكرس مبدأ المحاسبة، باعتبارها المدخل الضروري لإحقاق العدالة وتجريم المرتكبين، وفتح أبواب المستقبل أمام السوريين للمسامحة وبناء العيش المشترك على أسس المواطنة والمساواة والعدل، وما لم يتم ذلك فإن الباب سيبقى مشرعاً لدوامة القتل والثأر، وعدم الاستقرار، في سوريا ومحيطها، ويقع على عاتق السوريين الأحرار مهمة إنجاز هذه الاستحقاقات، وعلى المجتمع الدولي ومنظماته الاضطلاع بمسؤولياتهم لدعم نضال السوريين في كافة المجالات، وفي مقدمتها، السياسية والحقوقية، ولم يفت الأوان لذلك، فحقوق الضحايا لا تنقضي بالتقادم، وحق الشعب بحريته لا يموت.
Sorry Comments are closed