منعت المحكمة العليا الفنزويلية، رئيس البرلمان، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، من مغادرة فنزويلا وجمدت حساباته المصرفية.
جاء ذلك بحسب بيان نشره رئيس المحكمة، مايكل مورينو، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يوم الثلاثاء.
وقال مورينو إن رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) الفنزويلية غوايدو، البالغ من العمر 35 عاماً، “ممنوع من مغادرة البلاد حتى انتهاء التحقيقات”، مشيراً إلى أن المحكمة قررت أيضاً “تجميد حساباته المصرفية”.
ويوم الثلاثاء، دعا النائب العام الفنزويلي، طارق وليم صعب، المحكمة العليا لمنع غوايدو من السفر، وتجميد حساباته المصرفية.
وقال النائب العام في تغريدة عبر حسابه بتويتر إنه فتح تحقيقاً جنائياً “في تصرفات غوايدو بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد”، على خلفية إعلانه تنصيب نفسه رئيساً.
وأضاف: “تلك التصرفات تمثل جرائم خطيرة تنتهك النظام الدستوري”، داعياً لمنعه من السفر، وتجميد حساباته.
إعلان وليم صعب جاء بعد أن قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قررت منح غوايدو السيطرة على أصول فنزويلية معينة في حوزة بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي أو أي بنوك أخرى تضمنها واشنطن.
وتشهد فنزويلا توتراً متصاعداً منذ 23 يناير الجاري، إثر ادعاء غوايدو، زعيم المعارضة، حقه بتولي الرئاسة مؤقتاً إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”غوايدو” رئيساً انتقالياً لفنزويلا، وتبعته دول بينها كندا وكولومبيا وبيرو والإكوادور وباراغواي والبرازيل وشيلي وبنما والأرجنتين وكوستاريكا وغواتيمالا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا و”إسرائيل”.
وعلى خلفية ذلك أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.
في المقابل، أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى في يناير الجاري اليمين الدستورية رئيساً لفترة جديدة من 6 سنوات.
- المصدر: وكالات
عذراً التعليقات مغلقة