الأسد يمول حربه ضد السوريين برسوم جوازات السفر

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، تقريراً كشفت فيه عن الانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد بحق المواطنيين السوريين خلال محاولتهم استخراج جواز سفر.

وذكرت الشبكة في تقريرها، الذي جاء في 10 صفحات، أن نظام الأسد، بالإضافة إلى ارتكابه انتهاكات في سبيل قمع الحراك الشعبي، فإنه يستخدم مؤسسات الدولة أداة لذلك، وعلى وجه الخصوص مؤسسة الهجرة والجوازات، حيث يقوم بابتزاز المواطنيين وسلب أموالهم، مستغلاً حاجتهم للحصول على جوازات سفر أو تجديدها سواء في داخل سوريا أو في خارجها.

وأوضح التقرير أن النظام استغل حاجة المواطنيين إلى الحصول على جواز السفر لتنفيذ مآربه، حيث يجب على المتقدم لإصدار جواز سفر الحصول على موافقة أمنية، وذلك غير ممكن بالنسبة إلى المعارضين، إلا أنه في الوقت نفسه فتح باباً آخر للحصول عليه “عبر شبكات مافيوية مقابل مبالغ طائلة”.

ويمكن إصدار جواز سفر، كما ذكر التقرير، عبر سفارات النظام، حيث فرضت مبلغ 300 دولار للجواز العادي، و800 دولار للجواز المستعجل، منوهاً إلى أن مدة صلاحيته لا تتجاوز عامين.

وأكد مدير الشبكة، “فضل عبد الغني”، في التقرير، أن نظام الأسد وظف “العائدات المادية التي حصل عليها نتيجة طباعته جوازات سفر بمبالغ مادية طائلة في حربه ضد معارضيه من الشعب السوري، واستمر في دفع رواتب الميليشيات الموالية له، وشراء وصيانة الذخائر والأسلحة لقصف مناطق ومدن سورية، والاستمرار في ارتكاب مزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، من دون أن يلقى ذلك أي إدانة دولية.

وأضاف التقرير أن الشبكة السورية وثقت اعتقال مالايقل عن 1249 شخصاً بينهم 8 أطفال و138 سيدة، في أثناء تواجدهم في دوائر الهجرة والجوازات في عدة محافظات.

وشددت الشبكة على ضرورة توقف نظام الأسد عن استغلال حاجة المواطنين ونهب أموالهم، و”رصد مبلغ منطقي لإصدار جوازات السفر، لايتجاوز 20 دولاراً على غرار بقية دول العالم”.

كما طالبت المجتمع الدولي بالضغط على نظام الأسد وحلفائه “من أجل تخفيض أسعار جواز السفر السوري”، معتبرةً أن أي “محاولة تأهيل أو إعادة أي شكل من أشكال العلاقات السياسية أو الاقتصادية تعدُّ دعماً واضحاً لنظام ديكتاتوري قمعي”.