مع حلول الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق، “حسني مبارك”، عززت أجهزة الأمن المصرية من وجودها في محيط المؤسسات والمنشآت الحيوية، خوفاً من أي تحرك من الثوار الذين لم يحققوا أياً من أهداف الثورة التي أوقدت في قلوب الملايين شعلة الحرية والتغيير.
وقالت منظمة العفو الدولية إن مصر باتت اليوم “أخطر من أي وقت مضى” على المعارضين الذين ينتقدون السلطة سلمياً، “بسبب القمع والتضييق الأشد في التاريخ الحديث للبلاد”.
واعتبرت المنظمة أمس الخميس، في بيان لها، أن تكثيف قمع المعارضين جعل مصر “أخطر من أي وقت مضى” على من ينتقدون السلطة سلمياً.
وأضاف البيان، أنه في ظل إدارة الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، الذي وصل إلى الحكم بعد انقلاب عسكري على أول رئيس منتخب ديمقراطياً، أصبحت مصر سجناً كبيراً للمعارضين، مؤكدة أن السلطات المصرية أوقفت 113 شخصاً على الأقل في عام 2018، لأنهم عبروا سلمياً عن آرائهم.
وجاء بيان المنظمة عشية الذكري الثامنة للانتفاضة الشعبية في مصر في 25 يناير2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق “حسني مبارك”.
وقد تبنت الحكومة المصرية قانوناً يسمح للسلطات مراقبة الحسابات الأكثر شعبية على شبكات التواصل الاجتماعي، وحجبها في حال رأت انها تنشر أخباراً زائفة، علاوة على توقيف ناشطين حقوقيين.
وعبر المدافعون عن حرية التعبير أن هذه الإجراءات تهدف الى التضييق على الحريات على الإنترنت، الذي يعتبر المجال الوحيد الذي ما يزال معارضو النظام قادرين على التعبير من خلاله، لكن السلطات المصرية زعمت أن هذه الإجراءات ضرورية للتصدي للإرهاب.
في الوقت ذاته، نفى “السيسي”، في مقابلة أجراها مؤخراً مع قناة “سي بي سي” الأمريكية، وجود سجناء سياسيين في بلاده، على الرغم من أن آلاف المعتقلين السياسيين والناشطين والشباب الثوريين ما زالوا يعانون في سجون السيسي منذ سنوات، بينهم مراسل قناة الجزيرة “محمود حسين”، والمصور الصحفي “محمود أبو زيد”، المعروف بـ”شوكان”، الذي حصل على جائزة حرية الصحافة الدولية المرموقة وهو خلف القضبان.
عذراً التعليقات مغلقة