كلف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فريقاً من الخبراء الدوليين بالتحقيق في جريمة قتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وجاء في البيان الصادر عن الأمم المتحدة، ستتوجه “أغنيس كالمارد” المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاغتيالات العشوائية والقتل خارج نطاق القانون، إضافة إلى “هيلينا كيندي” و”دوتيرتي نينو فيرا”، إلى تركيا في الفترة ما بين 28 يناير/كانون الثاني الجاري وحتى 3 فبراير/شباط المقبل، للبدء في عملهم ضمن لجنة التحقيق.
وأضاف البيان، أن “هذا التحقيق الذي أنشئ تحت سلطة ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات القتل خارج القضاء، ستتم مراجعة ظروفه وتقييمه من منظور حقوق الإنسان”، كما أشار إلى أن “الخبيرة الأممية ستحقق في الخطوات التي تتخذها الحكومات للتصدي إلى القتل والرد عليه وطبيعة ومدى مسؤوليات الدول والأفراد عن القتل”.
ونقلت وكالة “رويترز” عن “كالمارد” قولها إنها “سترأس اللجنة التي تتولى تقييم الأحداث وتحديد طبيعة ومدى إمكانية أن تكون دول أو أفراد مسؤولين عن الجريمة”، و أشارت المسؤولة الأممية، إلى أنه سيتم تقديم نتائج التحقيق والتوصيات التي ستخلص اللجنة إليها في تقرير لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة خلال جلسته المنعقدة في يونيو/حزيران 2019.
وكانت “كالمارد” أكدت في تصريحات سابقة، أن السعودية كدولة تتحمل مسؤولية مقتل “خاشقجي”، وقالت إن الأشخاص الذين ارتكبوا عملية القتل وقاموا بتنسيقها “مقربون من السلطة بما يكفي لتمثيل الدولة”، وأضافت أنها لم تكن في حاجة إلى أي شخص آخر مرتبط بالجريمة لتأكيد الإعدام خارج نطاق القضاء، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.
وكررت مُقرِّرة الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة ضرورة إجراء تحقيق مستقل، يتمتع بالنزاهة والشفافية، ويكون جديراً بالثقة للكشف عن قتلة خاشقجي والعقل المدبِّر للعملية.
الاتحاد الأوروبي يضيف الرياض إلى مسودة قائمة بشأن تمويل الإرهاب
من جهة أخرى قال مصدران لوكالة “رويترز” اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي أضاف السعودية إلى مسودة قائمة تضم الدول التي تشكل خطراً على التكتل، بسبب تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
ويأتي التحرك في ظل تزايد الضغط الدولي على السعودية بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، وتضم القائمة الحالية للاتحاد 16 دولة، من بينها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية.
وتستند القائمة بشكل أساسي إلى معايير تستخدمها قوة مهام التحرك المالي، وهي هيئة دولية تضم الدول الغنية وتقوم على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقُتل الصحفي السعودي على يد فرقة اغتيال خاصة مقربة من ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، في جريمة بشعة حيث قطِّعت جثته وأخفيت، بينما اعترفت المملكة بمقتله، بعد 18 يوماً من الإنكار.
وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي، قبل أن تقول إنّه قتل وقُطّعَتْ جثته، بعد فشل “مفاوضات” لإقناعه بالعودة إلى السعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة، ومطالبات بتحديد مكان الجثة، ومحاسبة الجناة، وخاصة مَن أمر بالجريمة، وسط اتهامات لولي العهد السعودي بالوقوف خلفها.
عذراً التعليقات مغلقة