واشنطن – حرية برس:
أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم الثلاثاء تشريعاً يفسح المجال أمام الرئيس دونالد ترامب لفرض عقوبات على نظام الأسد تستهدف أفراداً ومنظمات من الذين يشاركون في معاملات محظورة على صلة بنظام بشار الأسد وأنصاره.
وكان أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون رفضوا في الثامن من الشهر الجاري التصويت على المشروع، الذي تقدم به نواب جمهوريون مقربون من الرئيس ترامب، احتجاجاً على استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية.
وقالت مصادر إعلامية لـ “حرية برس” أن التشريع حصل على إجماع النواب في التصويت، في حين ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، الثلاثاء، أن هذا الإجراء يتطلب من وزارة الخزانة أن تحدد ما إذا كان سيتم استهداف البنك المركزي السوري بإجراءات مضادة لعمليات غسل الأموال.
وتندرج الاجراءات الجديدة المنوي اتخاذها تحت ما يسمى “قانون قيصر”، الذي أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 تشرين الثاني 2016، وينص على معاقبة الدول الحليفة لنظام الأسد، ويتضمن قائمة بأسماء مسؤولين في نظام الأسد بينهم بشار الأسد وزوجته أسماء.
كما يفرض القانون الجديد عقوبات جديدة على الأفراد والجهات التي تتعامل اقتصاديا مع نظام الأسد أو تقدم الدعم المالي له أو لمشاريع إعادة الإعمار ومشاريع الطاقة وكل مشروع بإدارة النظام، أو توفر الطائرات أو قطع الغيار للخطوط الجوية السورية.
كما يمكن للقانون إتاحة المجال أمام فرض عقوبات على الأجانب العاملين كمتعاقدين عسكريين أو في مليشيات تقاتل لصالح او نيابة عن نظام الأسد أو حلفائه روسيا وإيران على الأرض في سوريا.
ويتيح التشريع للرئيس الأميركي إمكانية تعليق العقوبات في حال توقف العنف ضد المدنيين، ودخول الأطراف في مفاوضات سياسية جادة.
وينتظر أن يصوت مجلس الشيوخ بالموافقة على التشريع وتوقيع الرئيس الأمريكي عليه ليتحول الى قانون نافذ.
وتأمل المعارضة السورية أن يحد إقرار المشروع الجديد من خطوات التطبيع التي تسارع بعض الدول وعلى راسها الإمارات والأردن والسودان، ويوقف من محاولات تعويم نظام الأسد وتحركات روسيا لرفع العقوبات عنه وجعله شريكاً في عملية إعادة الإعمار.
عذراً التعليقات مغلقة