حنين السيد- حرية برس:
شهدت البضائع في الأسواق السورية في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد ارتفاعاً جنونياً في الأسعار، ما أثار غضب الشارع السوري، حيث بات ذلك الوضع مصدر قلق وتوتر كبيرين لسكان تلك المناطق، ما دفع بعض الناس إلى محاولة الانتحار، بسبب بؤس الوضع الذي زاد عليهم قسوة الحرب.
ويعود ارتفاع الأسعار إلى إغلاق قوات النظام للمعابر التجارية، واختفاء البضائع التركية من الأسواق، بالتزامن مع تصدير المواد المحلية إلى دول أخرى؛ حيث قام النظام السوري بتنفيذ عقود تصدير للمنتجات الزراعية إلى خمس دول من بينها روسيا بقيمة 10 ملايين دولار، وقد شملت العقود تصدير الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب والحمضيات إلى روسيا والعراق ولبنان وغيرها من الدول، في حين يشتكي السكان من غلاء الأسعار رغم عودة الهدوء إلى معظم المناطق المشتعلة في سوريا.
وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد استياء كبيراً بسبب غياب دور المؤسسات، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد التجارية، والمحروقات والغاز وفواتير الكهرباء وغيرها، حيث عبر موالون للأسد عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن قمة يأسهم من الحال الذي وصلوا إليه.
وقالت مصادر محلية في مدينة حماة لحرية برس، “إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في ظل إغلاق معبر بلدة مورك أحياناً، ومصادرة البضائع التركية من الأسواق أحياناً أخرى، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد من البندورة إلى 500 ليرة سورية، بينما يصل سعره إلى نصف القيمة في المناطق المحررة، وارتفع سعر لتر زيت الزيتون إلى 2000 ليرة سورية بينما يباع بسعر 550 ليرة سورية في المناطق المحررة.” ويعد انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية، وهبوطها الحاد أمام الدولار أحد أسباب غلاء الأسعار، حيث وصل سعر الصرف في اليومين الماضين إلى 500 ليرة سورية للدولار الواحد، بينما لا يصل راتب الموظف في مناطق سيطرة النظام إلى أكثر من 40 ألف ليرة سورية، أي ما يقل عن 100دولار أمريكي وهذا الرقم غير كاف مطلقاً للعائلة الواحدة في ظل ما أسلفنا ذكره.
وأكدت مصادر أخرى في مدينة اللاذقية لحرية برس، “أن احتكار التجار الموالين للأسد للمواد هو أحد الأسباب الأخرى لارتفاع الأسعار، حيث يقابله زيادة كبيرة في الطلب المنتجات والمواد الأساسية من أجل تخزينها خوفاً من الغلاء في الأيام القادمة، فضلاً عن منع مديرية الجمارك ووزارة الاقتصاد التابعتين للنظام، آلاف الأطنان من البضائع الواردة إلى مرفأ اللاذقية من الدخول، ما سبب نقصاً في السلع وغلاء مزعجاً في الأسواق”.
ويعود ارتفاع الأسعار أيضاً إلى ندرة السلع نتيجة تراجع حركة الاستيراد، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد، إضافة إلى تراجع الإنتاج، ناهيك عن دور حواجز النظام العسكرية المنتشرة في مداخل المدن والبلدات، والتي لا تسمح بدخول أي مواد إلا مقابل مبالغ مالية، ما يدفع التاجر إلى رفع أسعار المواد من أجل تعويض ما خسره على الحواجز.
وقال موالون للأسد إن عمليات تهريب المواد الغذائية ازدادت عبر سيارات أردنية مرخصة للعمل في نقل الركاب، تعمل لمصلحة بعض التجار الذين يريدون تصريف بضائعهم في الأردن، مستفيدين من الفارق الكبير في الأسعار التي تصل إلى الضعف في الأردن.
وأظهرت دراسة أنجزها مركز “نورس” للدراسات عن الفارق في الأسعار بين مناطق سيطرة النظام والمناطق المحررة في شمال سوريا، ارتفاع سعر جرة الغاز في مناطق سيطرة النظام إلى 15 ألف ليرة سورية، بينما تصل في المناطق المحررة إلى 4500 ليرة سورية، كما أشارت الدراسة ذاتها إلى أن معدل الدخل المطلوب للتدفئة والطعام لأسرة مكونة من أربعة أشخاص في مناطق سيطرة النظام هو 105000 ليرة سوري شهرياً، مؤكدة أن أعلى راتب يمكن أن يصل إليه عميد في جيش الأسد بعد العلاوة الرئاسية لا يتجاوز 98000 ليرة سورية، وهو لا يكفي للتدفئة والطعام.
ويجدر الذكر أن الحرب الدائرة في سوريا أدت إلى إضعاف الاقتصاد السوري، في ظل عجز نظام الأسد عن اتخاذ أي إجراءات تحد من زيادة التدهور الاقتصادي، ما جعل المواطن يقف وحيداً في وجه هذا الغلاء القاتل الذي دفع كثيرين منهم إلى محاولات انتحار، كان آخرها رجل مسن في مدينة حماة لا يستطيع إطعام عائلته.
عذراً التعليقات مغلقة