فارس أبو شيحة – غزة – حرية برس:
يشهد قطاع غزة حالاً من التوتر وعودة الخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس وظهورها إلى السطح من جديد، إلى جانب توقف مباحثات التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والإحتلال الإسرائيلي عبر الوسيط المصري الراعي لتلك الإتفاقيات بين كلا الأطراف، فهل تشهد المرحلة المقبلة طلاقاً بين “فتح” و”حماس”؟
في هذا الشأن يقول المحلل السياسي حسام الدجني في حديثه لحرية برس، إن “الخطوة التي قامت بها السلطة الفلسطينية أخيراً وتسليم معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة، تشكل نقطة صارخة في توتر المشهد السياسي الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس من جديد، والانقلاب على ملف المصالحة الفلسطينية والتضييق على قطاع غزة”.
وتساءل الدجني إذا ما كانت القيادة المصرية على علم بتلك الخطوة التي أقدمت عليها السلطة الفلسطينية، فإذا كان الأمر بالتعاطي إيجابياً مع تلك الخطوة من القاهرة بإغلاق معبر رفح، فستكون الأمور صعبة وكارثية، يتبعها دخول أهالي قطاع غزة في نفق مظلم كما كان قبل إتفاق شهر أكتوبر من العام الماضي والذي أشرفت عليه المخابرات المصرية.
أما إذا كان العكس من قبل الأشقاء المصريين، وانفردت السلطة الفلسطينية بتلك الخطوة دون علم القاهرة بذلك، فستقوم بملء الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس بالعودة للإشراف على المعبر البري من جديد، وعودة فتح المعبر الحدودي من جديد، حيث أن المعبر يعمل بإتجاه واحد فقط للعالقين من الجانب المصري دون السفر عبره من الطرف الفلسطيني إلى اللحظة.
وبين الدجني، أن الخلافات وعودة التوتر السياسي بين حركتي فتح حماس مع تلك الخطوة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية من طرفها بتسليم المعبر إلى حركة حماس ومطالبة موظفيها بمغادرة المعبر، يساهم في تعطيل المصالحة الفلسطينية، إلى جانب تعزيز الإنفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتضيق الخناق على سكان وأهالي قطاع غزة.
وشدد الدجني على أن “الردح” الإعلامي والتصريحات التي تسمح من هنا أو هناك، والتهديد بفرض مزيداً من العقوبات على قطاع غزة كتسليم معابر قطاع غزة الباقية وتوقيف جوازات السفر وإصدار شهادات الميلاد التي صرح بها عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية عزام الأحمد عبر وسائل الإعلام يوم الاثنين الماضي، وأن تلك التهديدات والعقوبات التي تسمع لا تخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي من ورائها وتسريع ما يسمى صفقة القرن التي وضعتها الإدارة الأمريكية.
وأردف الدجني قائلاً إنه “ليس مبرراً إذا ما كانت حركة حماس قد قامت بالتضيق على موظفي السلطة الفلسطينية برام الله العاملين داخل معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، أن تقوم السلطة الفلسطينية بتسليم المعبر بشكل كامل لحركة حماس، والتخلي عن دورها”.
وتوقع المحلل السياسي، أن الوفد الأمني المصري سيعود من جديد لزيارة قطاع غزة خلال الأيام القادمة، من أجل استدراك المسألة والبحث تلك المشاكل والعمل على علاجها، وعودة موظفي السلطة الفلسطينية إلى معبر رفح من جديد للممارسة مهامهم دون التعرض لهم من قبل الأجهزة الأمنية التي تديرها حركة حماس بغزة، وأن الدور المصري يسعى إلى عودة العلاقات بين الجانبين دون الإنحياز إلى طرف على حساب طرف آخر وهي رعاية لتلك التفاهمات الأخيرة المبرمة في العاصمة المصرية القاهرة.
طريق مسدود
وذهب المحلل السياسي مخيمر أبو سعدة إلى الرأي ذاته، فيما يتعلق بأن قطاع غزة ذاهبٌ إلى فك الإرتباط أو الإنفصال عن الضفة الغربية، من خلال الإجراءات الأخيرة والتوتر السياسي بين حركتي فتح وحماس، إلى جانب فرض كلا الجانبين العقوبات على بعضها البعض، حيث أنه لم يعد هناك نوايا طيبة لإنهاء ملف الإنقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الفلسطينية بين كلا الطرفين.
وتوقع المحلل أبو سعدة، أنه في حال لم يسمح نتنياهو بإدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة من جديد قبل نهاية الأسبوع الجاري، وقرر الإبقاء عليها وتجميدها بحجة التصعيد وعدم الهدوء في غزة، فإننا أمام جولة تصعيدية على طول السياج الحدودي الفاصل مع قطاع غزة خلال الأسابيع القادمة، وعودة الهدوء مرتبط بقرار الإحتلال الإسرائيلي بدخول الأمول القطرية أو عدمه.
وأوضح أبو سعدة، أنه منذ نهاية العام الماضي بدأت حالة التوتر بين حركتي فتح وحماس، حيث أنها بدأت بقرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني من قبل السلطة الفلسطينية، تبعه ذلك منع الأجهزة الأمنية بغزة لحركة فتح بإشعال الشعلة داخل ساحة الجندي المجهول غرب مدينة غزة، وتهديدهم بعدم إقامة مهرجان الإنطلاقة 54 لها في ساحة السرايا وسط غزة، ليقوم الأخير بقرار الهيئة العامة للشؤون المدنية بتسلم معبر رفح جنوب قطاع غزة والطلب من موظفيه بالمغادرة وتسليمه لحركة حماس.
وأكد أبو سعدة، أن تلك المناوشات الأخيرة والتوترات بين كلا الجانبين، أوصلت ملف المصالحة الفلسطينية إلى طريق مسدود ومغلق دون رجعة له، ورجح أن الجانب المصري سيحاول إنقاذ الموقف من جديد، مستبعداً في الوقت ذاته حصول أي تقدم في ملف المصالحة لانعدام الثقة بين كلا الطرفين، فيما يعتقد أن قطاع غزة سيشهد الأيام القادمة مزيداً من العقوبات والإجراءات الجديدة على غزة من قبل السلطة الفلسطينية في حكومة رام الله.
وفي ذات السياق قال المحلل والمختص بالشأن الإسرائيلي مؤمن مقداد، إن وسائل الإعلام العبرية تناولت ملف التهدئة وما يدور داخل قطاع غزة، وأيضاً انعدام ملف التهدئة والواقفة على السماح بدخول الأموال القطرية غزة، وتجميدها من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي كانت السبب الرئيسي بقبول حركة حماس بعودة الهدوء إلى قطاع غزة مقابل ذلك عبر الوسيط المصري والقطري.
وبين مقداد، أن تلك المباحثات ما زالت متوقفة تماماً عبر الوسطاء المصريين والقطريين والمتعلقة بتثبيت وعودة الهدوء من جديد، والتي تتضمن إدخال الأموال لعمل العديد من المشاريع والبنية التحتية لتخفيف من الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 12 عاماً، في ظل إقبال حكومة الإحتلال على انتخابات داخل الكيان الإسرائيلي وتعنت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم السماح بذلك.
تصعيد محتمل
وتوقع مقداد، أنه في حال لم يسمح نتنياهو بإدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة كدفعة مالية ثالثة والتخفيف من الحصار الإسرائيلي، فإن قطاع غزة مقبلٌ خلال الأيام القادمة على مزيد من التصعيد من قبل حركة حماس باتجاه إسرائيل، بالإضافة إلى عودة إطلاق البالونات الحارقة وإشعال الإطارات المطاطية والإرباك الليلي وغيرها من الوسائل على طول السياج الحدودي الفاصل شرق قطاع غزة، في ظل العقوبات والإجراءات المفروضة عليه من قبل السلطة الفلسطينية وتوتر العلاقة بينهما.
يشار إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية برام الله قد تسلمت إدارة المعابر الفلسطينية في الواحد من شهر نوفمبر من العام 2017 الماضي، في إطار الجهود المصرية المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح حماس، وسيطرة حركة حماس على المعابر منذ العام 2007، لتقوم من جديد وبقرار مفاجئ الأجهزة الأمنية العاملة داخل معبر رفح جنوب قطاع غزة بمغادرته وتسليم إدارة المعبر لحركة حماس مساء يوم الأحد الماضي بقرار من الهيئة العامة للشؤون المدنية.
عذراً التعليقات مغلقة