معتقلو سجن عدن يواصلون إضرابهم للمطالبة بتقديمهم للمحاكم

رفع المعتقلون في سجن “بئر أحمد” الذي تُشرف عليه دولة الإمارات، في مدينة عدن اليمنية، لافتاتٍ تؤكد استمرارهم بالإضراب عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم.

ويخوض المعتقلون في سجن”بئر أحمد” اضراباً عن الطعام لليوم الـ (15) على التوالي، بحسب مصدر حقوقي. وذلك بسبب  عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في حل قضاياهم، وتقديمهم لمحاكمات نزيهة، والإفراج الفوري عمّن لم تثبت ضدهم أي تهم.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن مصدر أمني لم تسمه قوله، إن السجناء امتنعوا عن الطعام، مكتفين فقط بشرب بعض المياه والأملاح، احتجاجاً على تجاوزهم الفترة القانونية دون تحقيق أو محاكمة.

وأضاف المصدر أن “السجناء نظموا وقفة احتجاجية أمس الأحد، داخل معتقلهم، رفعوا فيها شعارات من قبيل: عشرون حالة إغماء بسبب الجوع فمن المسؤول؟!، النيابة الجزائية تقتلنا بالموت البطئ، خمس عشر يوما من الأضراب ولا مستجيب، أبناؤكم يموتون في السجون، إلى متى أنتم ساكتون”.

وأشار إلى إن “الظروف القاسية التي يعاني منها المعتقلون والممارسات غير الإنسانية التي يتعرضون لها داخل السجن، وعدم التحقيق معهم أو تقديمهم للمحاكمة، دفعهم للإضراب عن الطعام”.

وخاط السجناء المضربون عن الطعام أفواههم عمداً احتجاجاً على أوضاعهم الصعبة وما يتعرّضون له، وفق الصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا الإضراب عقب أتفاق وقعه التحالف العربي والحكومة اليمنية، مع مليشيا جماعة “الحوثيين” لتبادل الأسرى والإفراج عن (2000) أسير ومعتقل ومختطف، بحسب تفاهمات اتفاق السويد الأخيرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينفذ فيها سجناء “بئر أحمد” اضراباً مفتوحاً عن الطعام، حيث سبق وأن نفذوا فعاليات مشابهة في اوقات مختلفة من العام المنصرم 2018، احتجاجا على عدم تنفيذ أوامر النيابة بالإفراج الفوري عنهم.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2018، أفرجت إدارة سجن بئر أحمد عن 12 معتقلا مضى على اعتقالهم نحو عامين بتهم عدة، كما تم إطلاق سراح 29 سجينا، بعد دعوات دولية ومحلية ومطالبات حقوقية بإطلاق سراحهم، لاعتقالهم دون مسوغ قانوني.

وكان مسؤولون من مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية اليمنية، قد زاروا ر هذا السجن منتصف يوليو/ تموز 2018، والتقوا المعتقلين، وتعهدوا بالإفراج عمن صدرت بحقهم أوامر إفراج من النيابة العامة، إلا أن بعضهم لا يزالون رهن الاعتقال.

وسابقا نددت منظمات حقوقية يمنية ودولية منها (العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش)، بمعاناة المعتقلين في سجن بئر أحمد.

وتدير السجن المذكور قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات، لكن في الآونة الأخيرة بدأت مصلحة السجون اليمنية بالإشراف عليه ضمن تفاهمات بين وزارة الداخلية اليمنية والإمارات، وأغلب تهم المعتقلين “الإرهاب”.

• المصدر: وكالات