وليد أبو همام – حماة – حرية برس:
تبعد بلدة لطمين عن مركز محافظة حماة حوالي 33 كم إلى الشمال، وتقع بين كل من اللطامنة وكفرزيتا ومورك، ونتيجة موقعها هذا نالها جزء كبير من التدمير والقتل والتشريد منذ بداية الثورة السورية، وقدمت الكثير من أبنائها إما شهداءً أو مشردين بين الخيام.
يقول ’’محمد‘‘ وهو أحد أهالي البلدة وقد أجبرته آلة الإجرام الأسدي على أن يترك بيته في البلدة ويمضي ناجياً بحياته وحياة عائلته، ’’في البدايات كنا قادرين على تحمل الشدائد، كانت المعنويات عالية والأراضي المحررة تزداد كل يوم، ومع تصعيد النظام قصفه للبلدة لم يعد بالإمكان البقاء فيها، حيث أصبح عدد الشهداء يزداد يوماً بعد يوم، وأصبحت كافة البيوت هدفاً لطائراته وصواريخه ومدافعه، إلى أن استقر بنا الحال في المخيمات التي لا يمكن أن يستقر فيها الإنسان دون أن يلقى صعاباً أشد من ظلم الحاكم‘‘، مردفاً بأن لديه الأمل في العودة يوماً إلى بيته حتى لو كان ركاماً.
ومنذ عقد اتفاق المنطقة المنزوعة السلاح بدأ أهالي المدن والبلدات في شمالي محافظة حماة بالعودة لمنازلهم بشكل جزئي، إلا أن الخطر لم ينته بشكل كامل، فكثيراً ما يبادر نظام الأسد بالقصف دون سبب، فقط لمنع الأهالي من العودة.
ومع الكثير من البيوت المدمرة، بدت البلدة عند عودة محمد كمدينة أشباح لكنه قرر كما الكثير من الأهالي العودة وإصلاح ما يستطيعون تمهيداً للسكن، إلا أن التحديات كانت أكبر بكثير من قدراتهم وخاصةً مع عدم وجود أي جهة تدعم الترميم والإصلاح.
بدوره، قال ’’مصطفى أبو عمر‘‘ رئيس المجلس المحلي في البلدة، إن حوالي 150 عائلة عادت إلى البلدة محاولة استئناف حياتها من جديد ولكن مع هذا الدمار الذي تجاوزت نسبته 75% من البيوت كان على الجميع القيام بأعمال الترميم.
وأضاف أن البنية التحتية مدمرة بشكل كامل ولا يوجد أي نوع من أنواع الخدمات يمكن أن يقدمها المجلس للأهالي؛ فلا ماء ولا كهرباء، أما مياه الشرب تحتاج إلى النقل من بلدة مورك بواسطة الصهاريج، مما يضيف أعباء جديدة على سكان البلدة، بحسب أبو عمر.
وأشار رئيس المجلس إلى أن حوالي 150 طفل بحاجة للتعليم، وأنهم قاموا بترميم إحدى المدرستين المدمرتين، وتأمين كادر تدريسي تطوعي يحاول إبقاء العملية التعليمية موجودة في البلدة رغم عدم وجود أي دعم بقدم لهم.
ويلفت أبو عمر إلى أن الوضع الصحي من أهم المشاكل التي تواجههم، حيث أن عدم وجود أي مستوصف طبي أو نقطة طبية في البلدة، يدفع الأهالي للتوجه إلى مورك أو كفرزيتا لأخذ العلاج، مما يجعل الأمر أكثر خطورة وخاصةً إذا كانت حالة المريض حرجة ولا تحتمل هذه المسافة.
أما بالنسبة للأراضي الزراعية، فقد أصبح من الصعب التفكير بالزراعة من جديد وخاصةً مع غلاء الوقود والبذور والأسمدة والأدوية، كل ذلك جعل أهالي البلدة يهجرون أراضيهم باستثناء بعض الزراعات البعلية التي لا تلبي احتياجات الناس.
وناشد رئيس المجلس في نهاية حديثه، المنظمات بتوجيه أنظارهم إلى هذه البلدة المنسية وتقديم ما أمكن من دعم سواء لقطاع التعليم أو الصحي كونهما من الحاجات الضرورية للسكان.
عذراً التعليقات مغلقة