ستة آلاف مدني بحاجة لمساعدة عاجلة في هجين بدير الزور

حرية برس:

طالبت ’’الشبكة السورية لحقوق الإنسان‘‘، اليوم السبت، بإنقاذ قرابة ستة آلاف مدني في ناحية هجين شرقي محافظة ديرالزور.

وبحسب الشبكة فإن المدنيين المحاصرين بين مليشيا قوات سوريا الديمقراطية ’’قسد‘‘ ونظام الأسد وتنظيم الدولة الإسلامية ’’داعش‘‘، يتعرضون لهجمات قصف عشوائية ومتكررة من قبل قوات التحالف الدولي، فضلاً عن حصار الأطراف الثلاثة لهم.

وجاء في تقرير الشبكة السورية، أن ’’ما لا يقل عن 165 شخصاً بينهم 74 طفلاً، و29 سيدة قُتلوا منذ 11 أيلول الماضي حتى 20 كانون الأول الحالي، وقتلت (قسد) 12 مدنياً بينهم 3 أطفال، فيما قتلت قوات التَّحالف الدولي 153 مدنياً بينهم 71 طفلاً و29 سيدة‘‘.

وسجل تقرير الشبكة ما لا يقل عن 13 مجزرة جميعها كانت على يد قوات التحالف الدولي، إضافة إلى ما لا يقل عن 13 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية كانت قوات التحالف مسؤولة عن 11 حادثة منها، بينها 2 على منشآت طبية.

وأشارت الشبكة إلى استخدام قوات التحالف الدولي قذائف مدفعية من راجمتها المتمركزة في بادية مدينة هجين، لافتةً إلى وقوع هجومين على الأقل استخدمت فيهما أسلحة حارقة في مناطق بعيدة عن خطوط الجبهات ومأهولة بالسكان.

وتزامنت الهجمات العشوائية وعمليات القصف المكثف مع حصار مُطبق فرضته مليشيا قوات سوريا الديمقراطية ’’قسد‘‘ على مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية ’’داعش‘‘، كما أوضح تقرير الشبكة منع مليشيا ’’قسد‘‘ دخول الشاحنات التجارية إلى ناحية هجين منذ أيلول الماضي، ما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لآلاف السكان، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل صارخ، كما فُقدت المواد الطبية والمستلزمات الصحية، وخرجت جميع المراكز الطبية عن الخدمة بعد استهدافها من قبل طائرات التحالف الدولي، بحسب الشبكة.

ولفتت الشبكة السورية في تقريرها، إلى اضطرار بعض المدنيين إلى النزوح باتجاه مناطق سيطرة نظام الأسد الواقعة على الضفة المقابلة لنهر الفرات، على الرغم من كل ما يحمله هذا النزوح من خطر تعرضهم لعمليات اعتقال وتعذيب قد تُنفذها قوات النظام.

وذكر التقرير تعرض هؤلاء المدنيين إلى عمليات قنص وقصف بقذائف الهاون والمدفعية نفذتها قوات نظام الأسد على قوارب لمدنيين حاولوا النزوح باتجاه مناطق سيطرتهم.

وطالبت الشبكة بنهاية تقريرها، قوات التحالف الدولي باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العرفي، وبالتالي فإن دول التحالف تتحمل مسؤولية الانتهاكات التي تقع منذ بدء الهجمات، ويجب أن تتحمل التبعات المترتبة عن هذه الانتهاكات كافة، وتحاول بأقصى ما يمكن تجنب تكرارها.