قالت الأمم المتحدة إن حوالي مليون طفل سوري ولدوا في بلدان الجوار التي لجأوا إليها منذ بداية الثورة في سوريا، مشيرةً إلى أنه تم اعتماد خطة لدعم الجهود الوطنية للدول المضيفة لهؤلاء الأطفال، الذين تستضيف تركيا النسبة الأكبر منهم.
وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمـفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنسق الإقليمي لشؤون اللاجئين لسوريا والعراق، أمين عوض، أن هناك الآن تقريباً مليون طفل سوري ولدوا في السنوات السابقة في دول الجوار.
وأضاف، في تصريحات لبوابة “أخبار الأمم المتحدة” التابعة للمنظمة الدولية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء: “أكبر نسبة منهم في تركيا، ثم في لبنان والأردن ومصر والعراق”، دون تفاصيل أكثر.
ودعا إلى عناية أممية بأطفال سوريا بدول الجوار، قائلاً: “لا بد للمجتمع الدولي أن يوجه نظره إلى هذا الرقم وما يعنيه من الاحتياجات (..) لتغطية احتياجات اللاجئين بشكل عام، واحتياجات المليون طفل الذي ولدوا في السنوات السبع السابقة”.
وأضاف المنسق الإقليمي أن “جهود الأمم المتحدة تتوجه الآن لدعم الدول المجاورة”.
وأكد أنه “من الأهمية بمكان أن يستمر المجتمع الدولي في إدراك إدراك محنة اللاجئين السوريين، ويوفر دعما حيويا للحكومات المضيفة وللشركاء في الخطة الإقليمية؛ للمساعدة في تحمل هذا العبء الهائل إلى حين تحقق العودة الطوعية في أمان وكرامة للاجئين السوريين”.
ووفق المصدر الإخباري الأممي، ثمنت المفوضية الدور السخي للبلدان المجاورة في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين منذ بداية الأزمة، من توفير اللجوء والحماية، وجعل خدماتها العامة متاحة لللاجئين، وتمكين أعداد كبيرة منهم من المشاركة في اقتصاداتها المحلية، رغم التأثيرات على مسار التنمية الخاصة بها.
وشددت الأمم المتحدة على أن التعامل مع هذا العدد الهائل من اللاجئين لا يزال يمثل تحديا ماثلا، خصوصا أن هناك ما يفوق الـ5.6 ملايين لاجئ سوري مسجلون حاليا في جميع أنحاء المنطقة.
وتخطط الأمم المتحدة وشركاؤها في الخطة لتنفيذ استجابة واسعة النطاق تستهدف أكثر من 9 ملايين شخص في جميع أنحاء البلدان الخمسة خلال 2019.
وتبلغ الميزانية المتوقعة لهذه الخطة الإقليمية 5.5 مليارات دولار، وتهدف إلى دعم الجهود الوطنية لدول مثل تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق للتعامل مع الآثار المستمرة للأزمة السورية.
ويشمل هذا الدعم المساعدة في مواجهة تحديات الحماية المستمرة للاجئين، وإيصال المزيد من الأطفال إلى الخدمات التعليمية، وتعزيز الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية خاصة للنساء، والاستفادة من خبرات وكالات الأمم المتحدة لتعزيز قدرات الاستجابة لدى هذه الدول ومجتمعاتها المحلية.
- المصدر: الأناضول
عذراً التعليقات مغلقة