ياسر محمد – حرية برس
أجرى رأس النظام السوري، بشار الأسد، تعديلات وزارية جديدة في حكومته، أمس الاثنين، شملت تسع وزارات، هي “الداخلية والسياحة والتربية والتجارة الداخلية والموارد المائية والإسكان والاتصالات والصناعة”.
وقضى المرسوم “بعزل نبيل الحسن كوزير للموارد المائية وتعيين حسين عرنوس بدلاً عنه، وتعيين عاطف نداف وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدلاً من عبد الله الغربي، ومحمد رامي رضوان مرتيني وزيراً للسياحة، إضافةً لتعيين كل من بسام إبراهيم وزيراً للتعليم العالي، وعماد موفق العزب وزيراً للتربية”.
ونص المرسوم أيضاً على تعيين محمد معن زين العابدين جذبة وزيراً للصناعة، وإياد محمد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة، وسهيل محمد عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان.
في حين اختار “الأسد” اللواء محمد خالد رحمون المنحدر من خان شيخون بإدلب لوزارة الداخلية، خلفاً لمحمد الشعار الذي يشغل المنصب منذ عام 2011.
ولاحظ محللون أن رأس النظام استقدم إلى الداخلية واحداً من أعتى مجرمي الحرب، ذا خلفية أمنية بحتة، فهو من قياديي المخابرات الجوية المعروفة بتنكيلها بالسوريين قبل وخلال الثورة السورية، كما أن الوزير الجديد “رحمون” مشمول بعقوبات الخزانة الأمريكية منذ العام 2017 نظراً لدوره الرئيس في القمع الوحشي للمعارضين السوريين، خصوصاً في مناطق ريف دمشق (حرستا، عربين، دوما، برزة والقابون).
وفيما سرت شائعات عن تحويل الوزير المُقال “محمد الشعار” إلى المحاكمة، قالت شبكات إخبارية محلية منها صحيفة “الوطن”، اليوم الثلاثاء، إنه تم تعيين محمد الشعار نائبًا لرئيس الجبهة الوطنية التقدمية، خلفاً لعمران الزعبي الذي كان يشغل المنصب وتوفي في شهر تموز الماضي.
وتلاحق جميع الوزراء الذين عينهم “الأسد” تهم فساد وجرائم، فيما يبدو تدويراً للمجرمين في المناصب، وهو ما يجعل نظام الأسد السياسي والحكومي هشاً وقابلاً للتقويض في أي لحظة، إذا لم تقدم “المعارضة” على شرعنة ذلك النظام من خلال المشاركة فيه وفق تفاهمات دولية، بحسب ما يرى مراقبون.
في السياق، تعيين عاطف نداف وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، استدعى ردود أفعال غاضبة وساخرة في الشارع الموالي، فهو طبيب أسنان، وكان على رأس وزارة التعليم العالي حتى التغيير الأخير، وقبلها كان نداف محافظاً لمحافظات السويداء وطرطوس وإدلب، وهو معروف بأنه “مقامر” كبير وفاسد، ومحسوب على “التيارات المسيحية اللبنانية”، وهي التي تحمله إلى منصب دائم في حكومة الأسد لتحقيق توازنات معينة.
الصحفي الاقتصادي، وائل الدغلي، كتب عبر حسابه في “فيس بوك”: “على مدى السنوات الماضية ما قدرت افهم معايير اختيار وزير التجارة الداخلية بالحكومة، وما المؤهلات المطلوبة لاستلام المنصب عكس بقية الوزارات التي يكون الوزير فيها أكاديميًا أو من العاملين بالوزارة”. وخلال وجود “نداف” على رأس وزارة التعليم العالي قبل انتقاله للوزارة الجديدة، وجه إعلاميون موالون تهماً عديدة له تتعلق بالتحرش الجنسي والفساد.
وتزامناً مع التغيير الوزاري، ألغى رأس النظام وزارة “المصالحة الوطنية” التي استحدثها عقب قيام الثورة عام 2011، وفي المرسوم رقم 19 لعام 2018 الصادر عن رأس النظام، تم إلغاء الوزارة وتحويلها إلى “هيئة إدارية” تابعة لرئيس حكومة الأسد، كما تم تنزيل رتبة “علي حيدر” المعارض الموالي، من وزير إلى رئيس هيئة، علماً أنه كان على رأس الوزارة منذ تأسيسها، ولم يستطع تقديم أي إنجاز يُذكر يستغله النظام في تلميع صورته، فقد كانت كل عمليات “المصالحة” تتم حصراً عبر “مركز المصالحة الروسي” وبضمانة منه، حتى إن “المُصالحين” كانوا يشترطون الضمانة الروسية لإتمام عمليات “المصالحة” أو “الاستسلام”.
Sorry Comments are closed