رسمياً.. تونس تقر المساواة في الميراث بين المرأة والرجل

صادق مجلس الوزراء في تونس، أمس الجمعة، على مسودة قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل الذي يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

وستعرض الحكومة المشروع على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول.

وأشرف الرئيس السبسي، في قصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء للنظر في مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بإتمام مجلة الأحوال الشخصية من خلال مبادرة تشريعية رئاسية، والثاني يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.

وفي 13 أغسطس/آب الماضي، أعلن السبسي، عزمه التقدم بمشروع قانون يضمن المساواة بين المرأة والرجل في الإرث.

وقال السبسي، في حينه، في خطاب بقصر الرئاسة بقرطاج، بمناسبة إحياء العيد الوطني للمرأة في تونس (13 أغسطس/آب): “حسمنا موضوع المساواة في الإرث، ويجب أن تصبح المساواة قانوناً”.

وأضاف أن “من يريد تطبيق أحكام الدستور فله ذلك، ومن يريد تطبيق أحكام الشريعة فله ذلك”، قبل أن يستدرك: “لكن إن أراد المورّث تطبيق قواعد الشريعة في ورثته فله ذلك”.

وكان مشروع هذا القانون الذي أعلنه الرئيس التونسي، والغير المسبوق في العالم العربي، أثار جدلاً واسعاً في تونس وخارجها؛ لأنه يجتهد في نص قرآني، حيث تقوم قوانين الإرث في تونس المستمدة من الشريعة الإسلامية إجمالاً على قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين”.

ويريد مشروع القانون المعروض عكس الآية، وجعل المساواة هي القاعدة العامة، مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها؛ سواء لأسباب دينية أو غيرها، من خلال عقد لدى عدول، بحسب نص مشروع القانون.

• المصدر: وكالات