علي عزالدين – حلب – حرية برس:
أصدر دار القضاء “العدلية” في مدينة جرابلس شمالي حلب، أمس الأربعاء، قراراً ينص على اعادة جميع العقارات من الفصائل إلى أصحابها، بشرط وجود ورقة رسمية تثبت ملكيتة تقدم للجهات المعنية.
وقال القاضي” أحمد حسون” رئيس النيابة العامة في جرابلس لحرية برس: إن “قرار المحكمة جاء بهدف إعادة المنازل أصحابها، حيث تنفذ كل القرارات التي اكتسبت الدرجة القطعية لصالح الأشخاص المعنيين، ونحن نأمل من جميع المواطنين أن يراجعوا دائرة التنفيذ المدني لاستخراج القرارات المناسبة وتنفيذها ضمن الأصول والقانون”، مشيراً إلى أن”آليات تنفيذ القرارات جاهزة”.
وأكد “حسون” على أن يقوم الأهالي في جرابلس وريفها بالتوجه إلى المحكمة ودائرة التنفيذ في حال اكتساب القرار الدرجة القطعية، وذلك بهدف إعادة الحقوق إلى أصحابها، وحتى لا يكون القرار فارغ من مضمونه.
من جانبه، قال “أبو كمال” وهو أحد سكان مدينة جرابلس: إن “القرار مهم جداً للكثير من سكان المدينة، وذلك بسبب سيطرة بعض الفصائل على منازلنا بعد هروبنا من المنطقة أثناء تحريرها من تنظيم داعش، حيث كانت الذريعة لهؤلاء أننا نتبع للتنظيم، مما أضطرنا إلى أن نقيم بإحدى المخيمات قرب الحدود التركية”.
يأتي هذا، تزامناً مع العملية الأمنية التي يقوم بها الجيش الوطني السوري في جرابلس، حيث أعلنت الشرطة العسكرية أمس، حظر تجوال في المدنية بهدف اجتثاث الفاسدين وتسليمهم للقضاء، تمهيداً لإعادة الحقوق لأصحابها.
وشهدت عدة مدن في مناطق “درع الفرات” و”غصن الزيتون” عمليات أمنية يقودها الجيش الوطني بدعم تركي، وبالتنسيق مع الشرطة العسكرية، يهدف من خلالها إلى القضاء على حالة الفلتان الأمني في المنطقة، وذلك بعد مناشدات عدة من السكان التي ضاقت ذرعاً بتصرفات الفصائل الغير مناسبة.
عذراً التعليقات مغلقة