طالب الحزب القومي الحاكم في أسكتلندا، بريطانيا بوقف صادرات السلاح إلى السعودية، بسبب “وقائع عديدة لانتهاكات القانون الدولي” في اليمن، وفق ما ذكرت صحيفة “ذا ناشيونال” الأسكتلندية.
ونقلت الصحيفة تصريحات عن “إيان بلاكفورد” ممثل الحزب في البرلمان البريطاني، اليوم الاثنين، أنه “على الرغم من الأدلة المتصاعدة لانتهاكات عدة للقانون الدولي، لا تزال حكومة المملكة المتحدة (بريطانيا) تغض الطرف، بينما تقوم في الوقت نفسه بتزويد الحكومة السعودية بالأسلحة والمشورة العسكرية”.
وأشار إلى أن “حكومة المملكة المتحدة، ليست مجرد متفرج في الحرب، بل هي لاعب نشط”، معتبراً أن “الأمر المثير للقلق أن وزارة الدفاع (البريطانية) تعلم ما يتردد عن الانتهاكات، ورغم ذلك لم تلزم نفسها بإجراء تحقيق من جانبها”.
وأضاف “يجب إنهاء مبيعات الأسلحة إلى الحكومة السعودية الآن”.
وتابع: “إذا كانت المملكة المتحدة، تهدف إلى أن تكون شريكا جادا في السلام، عليها أن تتوقف عن تأجيج الصراع بأسلحة قيمتها مليارات الجنيهات الإسترلينية، وأن تحاسب النظام السعودي بدلا من ذلك”.
يشار أن “الحزب القومي”، تتزعمه رئيسة الوزراء الأسكتلندية، نيكولا ستارجن، وهو أكبر حزب في اسكتلندا وثالث أكبر الأحزاب البريطانية بعد حزبي العمال والمحافظين، من حيث عدد الأعضاء.
وحسب تقارير، تعتبر بريطانيا أكبر مورد سلاح للسعودية بعد الولايات المتحدة.
- المصدر: الأناضول
عذراً التعليقات مغلقة