محمد العبد الله – حرية برس
أفادت صفحات موالية للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، أن الأسد جهّز قائمة تتضمن أسماء مطلوبين لخدمة الاحتياط في جيشه، وذلك بعد أيام من إعلانه شطب أسماء المطلوبين للخدمة، ما أثار تساؤلات حول سبب تراجع النظام عن قرار الإعفاء وهل لروسيا دور في ذلك؟
وذكر شبان عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أن دعوات احتياط جديدة وصلتهم للالتحاق بجيش النظام، وأكد الشاب (علي حسن صقر) على صفحته الخاصة على فيس بوك تلقيه لدعوة احتياط جديدة هي الثالثة في تاريخ خدمته لدى قوات النظام، وأن الضابط في شعبة التجنيد أكد له الدعوة وأمهله شهراً للالتحاق.
وفي السياق، قال موقع “السويداء 24″، إنه ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻴّﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ ﺃﻛﺪّﻭﺍ ﻭﺭﻭﺩ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺗﻢ ﺷﻄﺒﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ أسبوعين فقط.
وأصدر رأس النظام بشار الأسد في التاسع من الشهر الماضي، المرسوم رقم 18 الذي أعفى المكلفين بخدمة الاحتياط “من أي عقوبات تطالهم جراء تخلفهم عن الالتحاق بالخدمة أو ارتكاب جرائم الفرار الداخلي والخارجي”.
وبموجب تعليمات المرسوم فقد أوقفت عمليات ملاحقة المكلفين للاحتياط ووجهت برقية إلى إدارة الأمن الجنائي بشطب أسمائهم من سجلاتها.
لهذه الأسباب تراجع الأسد عن قرار الإعفاء
وقال المتحدث العسكري باسم الجبهة الشامية العقيد محمد الأحمد لحرية برس: إن “النظام لم يعد لديه قوة بشرية نتيجة الخسائر التي مُني بها في معارك السنوات السابقة، لذلك يحتاج إلى عناصر جدد حتى لو انتهت المعارك في الوقت الحالي، كما أن إعادة طلب الشبان للاحتياط بعد إعفائهم، يُظهر تخبط النظام في قراراته والتي لم يعد حتى قادراً على تنفيذها”.
وأضاف الأحمد أن “الأسد يودّ بنفس الوقت التخلص من ميليشيات الدفاع الوطني التي لم يستطع السيطرة عليها والتي أصبحت جرائم عناصرها منتشرة في كل مناطق النظام، لذلك يسعى إلى استبدالهم بعناصر من الاحتياط”.
.
.
.
بدوره قال المحلل العسكري العقيد حاتم الراوي لحرية برس: إن “النظام أصدر عفواً عن العقوبة المترتبة على المدعو للإحتياط ولم يلتحق، لكنه تعمد صيغة الخداع وأوهم المطلوبين أنهم أعفوا من الخدمة الاحتياطية حتى يعودوا الى مناطق الأسد أو يتحركوا بسهولة ضمن حواجز النظام بدل الاختفاء، فوقعوا في الفخ”.
وأوضح الراوي أن “تعداد جيش النظام قبل الثورة كان 320 ألف عسكرياً عدا الأمن والشرطة، وتقلص العدد في نهاية 2013 إلى 42 ألف عسكرياً، وبعد كل الترميم الذي حصل للجيش لم يصل العدد إلى 75 ألفاً، لذلك فالنقص كبير جداً في جيش النظام، ويحاول الأسد تعويض النقص عبر الاحتياط”.
.
.
.
في حين اعتبر الناطق باسم الفرقة الشمالية العقيد أحمد حمادة لحرية برس: إن “الدعوة للاحتياط تتم لسد النقص الشديد الحاصل في قوات النظام، أما الإعفاء لا يعني من وجهة نظر الاحتياط بأن المُعفى من الدعوات السابقة لم يُطلب مرة أخرى، ولكن إذا تم الاحتياج الى اختصاصه فسيتم طلبه”.
وأضاف حمادة أن “الاعفاء فقط عن العقوبات المترتبة عن المتخلف عن الدعوات السابقة ويمكن طلبه من جديد، والمستبعد عن الاحتياط من له أشقاء 2 (شهداء)، ومن بقي وحيداً، ومن أثبت عدم اللياقة الصحية، وعاجز جزئي أو كلي”.
وأشار حمادة الى أن “قرار الاعفاء يشمل أيضاً من يتابع دراسته العليا ويتوج الدراسة بنجاح، ومن هو مقيم في الخارج على أن يتقدم بوثيقة اقامة خاصة بالاحتياطيين من السفارة الى شعبة التجنيد كل عام على ألا يكون عنده انقطاع أكثر من 120 يوماً”.
.
.
.
فيما قال اللواء عدنان سلو رئيس أركان ادارة الحرب الكيميائية في سوريا سابقاً لحرية برس: إن “النظام لا يحمل أي مصداقية في قراراته، وقرار الاعفاء بموجب ما ذكر القضاء العسكري يشمل الدعوات القديمة للاحتياط فقط، أم الدعوات الجديدة فلا يشملها العفو، علماً أن هناك 30 ألف دعوة احتياط مطلوبين في سوريا، والنظام أبلغ الشرطة العسكرية والأمن العسكري بسوق كل الشبان المطلوبين للاحتياط اعتباراً من مطلع 2019 “.
.
.
.
الاحتياط مطلب روسي
وفي سياق متصل قال المحلل العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال لحرية برس: “حين يصدر أي قرار سياسي أو عسكري علينا أن ندرك أن الأسد لا يملك قرار، وكل الأوامر تصدر عن قاعدة حميميم الروسية في سوريا، إضافةً الى أن تراجع النظام عن قرار الإعفاء يدل على أن النظام حاول أن يبادر بذلك القرار لكن الروس طلبوا منه التراجع عن القرار”.
وأضاف رحال أن “الأسد لا يملك جيش لذا هناك خطة روسية لإعادة تشكيل جيش جديد عبر سحب عناصر للخدمة الاحتياطية لسد الفراغ الذي سيحصل خاصةً في حال انسحبت ايران من سوريا، لا سيما أن القوة العسكرية الروسية في سوريا هي قوة جوية وليست قوة مشاة”.
وأشار رحال الى أن “قرار طلب الشبان للخدمة الاحتياطية قرار روسي بامتياز وليس للنظام دخل فيه، فموسكو تسعى أيضاً الى إعادة تشكيل وزارة الدفاع بسبب وجود نقص والتخلص من الضباط ذوي التبعية الإيرانية، وبنفس الوقت تحسين صورة الأسد أمام المجتمع الدولي، وأن النظام هو من يصدر أوامر العفو ولتحسين البيئة الداخلية من أجل الانتخابات المقبلة وعودة اللاجئين”.
كذلك قال العقيد محمد الأحمد: إن “روسيا لها القرار النهائي في كل أمر عسكري كونها تحتل سوريا بشكل رسمي وبطلب من رأس النظام وحكومته، فهم من جلبوا الروس وعليهم أن ينصاعوا للأوامر التي تصدرها موسكو، لذلك فإن المطلوبين للاحتياط إذا لم يزجهم النظام في جيشه المتهالك، فسيتم ضمهم إلى الفيلق الخامس وفي كل الأحوال روسيا هي الآمر الناهي في ذلك”.
ما مصير عناصر الاحتياط؟
ويتساءل الشبان المطلوبون أين سيتم زجهم في حال تم سحبهم للخدمة الاحتياطية، وفي هذا الصدد قال العقيد محمد الأحمد: “إذا كان النظام الذي أصدر الأمر بالإعفاء ثم تراجع هو من قرر ذلك، سيزج بشبان الاحتياط في قطعاته العسكرية التي خسرت أعداداً كبيرة من العناصر، أما اذا كان الأمر صادراً عن روسيا فسيتم زج الشبان حتماً في قوات الفيلق الخامس”.
وأضاف الأحمد أن “النظام وروسيا سيستخدمان العناصر الذين سيتم سحبهم للخدمة الاحتياطية في معركة إدلب في حال اندلعت، أو في المعارك ضد تنظيم داعش في ريف السويداء”.
وأوضح الأحمد أنه “يمكن للشبان التملّص من الخدمة الاحتياطية عبر الهروب الى مناطق خارج سيطرة النظام أو اللجوء الى دول الجوار عن طريق التهريب أو دفع الاتاوات المالية ليتم اغفال أسمائهم أو التلاعب بقوائم الأسماء، وكل ذلك مقابل أموال يدفعها المطلوبون الراغبين في عدم الالتحاق والتهرب من الالتحاق، إضافةً إلى أن هناك أعداد كبيرة منهم خارج القطر ولا يستطيعون العودة لهذا السبب، لذلك نجد العائدين أغلبهم من كبار السن والنساء وبقاء من هو مطلوب في بلاد النزوح”.
Sorry Comments are closed