“الشبكة السورية” تحمّل الأردن مسؤولية مباشرة عن كارثة الركبان

حرية برس

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء إن الحكومة الأردنية تتحمل مسؤولية مباشرة عن معاناة مخيم الركبان، مشيرة إلى استشهاد 6 مدنيين بينهم 5 أطفال في المخيم بسبب الجوع والمرض في غضون شهر.

أشار التقرير إلى أن كلاً من نظام الأسد والحكومة الأردنية يتحملان مسؤولية معاناة مخيم الركبان، فنظام الأسد هو المسؤول الأول عن عمليات القتل والقصف العشوائي والمتعمَّد على جميع المناطق التي عارضت حكم العائلة الأبدي المستمر وخرجت لاحقاً عن سيطرته، وهو أيضاً من قام بحصار وتجويع مئات الآلاف من السوريين سابقاً في كل من الغوطتين الشرقية والغربية بمحافظة ريف دمشق، وريف حمص الشمالي وعدد كبير من المناطق، كما منع عشرات المرات منظمة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من إيصال المساعدات بحجج واهية، وساهم في توظيف أشخاص محسوبين عليه في المكاتب الواقعة داخل سوريا لمنظمة الشؤون الإنسانية.

ولفت التقرير إلى أن مطالبة نظام الأسد، الذي قتل وشرد ملايين السوريين بأن يعطي الإذن المتكرر لإغاثة الأهالي الذين شردهم وأراد لهم أن يعانوا وأن يتمزقوا ليست ذات معنى مشيراً إلى مسؤولية الحكومة الأردنية، التي لا يطلب منها سوى أن تسمح لمنظمة الشؤون الإنسانية بإدخال مساعداتها عبر الحدود والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2165 الصادر في تموز/ 2014، الذي يتيح إدخال المساعدات عبر الحدود.

وذكر التقرير أن السلطات الأردنية قيدت بعد هجوم تنظيم “داعش” الإرهابي، الذي استهدف نقطة الركبان في حزيران 2016 عمليات إدخال المساعدات بشكل كبير عبر حدودها؛ ما اضطر عمال الإغاثة إلى إسقاط المواد التموينية من فوق الساتر الترابي من جهة الأردن عن طريق الرافعات؛ الأمر الذي تسبب بحسب التقرير في إعاقة إدخال المساعدات ومحدودية وصولها، وعدم انتظامها، وكفايتها، وكانت المرة الأخيرة التي سمحت فيها الحكومة الأردنية بإدخال مساعدات إلى المخيم في كانون الثاني/ 2018، واضطر بعدها سكان المخيم للاعتماد بشكل كامل على المواد التموينية التي يتم تهريبها من المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، وتفرض عليها عمولات باهظة؛ ما تسبب بارتفاع صارخ في أسعار المواد كافة، في ظل انتشار العطالة عن العمل، وبالتالي عدم القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن تدهور الاحتياجات الإنسانية الأساسية طيلة الأعوام الماضية وبشكل خاص في الأشهر العشرة الأخيرة أجبر آلاف السكان على الرحيل عن المخيم، منوهاً إلى أن قسماً من هؤلاء اضطر للعودة إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري في حين لا يزال ما يقارب 50 ألف شخص يقطنون المخيم حتى تشرين الأول/ 2018.

وطالب التقرير الحكومة الأردنية بالسماح للأمم المتحدة بإيصال المساعدات إلى 50 ألف شخص في مخيم الركبان على نحو مستمر ومتواصل وتسهيل عبور الحدود الأردنية لقرابة 50 شخص من الأشخاص الأكثر مرضاً والمهددة حياتهم بالفناء.

وأوصى التقرير الدول الصديقة للشعب السوري بالطلب من الحكومة الأردنية السماح للأمم المتحدة بإدخال المساعدات عبر حدودها والعمل على إفشال المخطط الروسي في تفكيك المخيم وإجبار أهله على العودة إلى نظام الأسد من أجل استخدام الشباب في عمليات التجنيد الإجباري.

وحث التقرير مجلس الأمن الدولي على التحرك لإنقاذ حياة 50 ألف مواطن سوري وطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإصدار تقرير يوثق الانتهاكات التي تعرض لها سكان مخيم الركبان ويحمل الأطراف مسؤولياتهم أمام المجتمع السوري في تلك المنطقة.

وطالب التقرير الدول المانحة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالضَّغط على نظام الأسد والحكومة الأردنية إعلامياً وسياسياً حتى الوصول إلى نتيجة القبول بإيصال مستمر للمساعدات، واستخدام منصة مجلس الأمن الدولي لتحقيق هذا الغرض.

وأخيراً أكد التقرير على ضرورة أن يقوم المبعوث الأممي إلى سوريا بتسليط الضوء على هذه الكارثة عبر إحاطته القادمة أمام مجلس الأمن وتسمية المسؤولين عنها بدقة.

ويقع مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية ضمن منطقة الـ 55كم المنزوعة السلاح بين البلدين، التي تسيطر عليها عدة فصائل في المعارضة المسلحة أبرزها فصيل جيش المغاوير وجيش أحرار العشائر، ويبعد المخيم عن قاعدة التنف العسكرية التي تسيطر عليها قوات التحالف الدولي قرابة 20كم.

للاطلاع على التقرير كاملاً