هيئة القانونيين تُطالب المجتمع الدولي بإنقاذ محكومي الإعدام بسجون الأسد

فريق التحرير
2018-11-11T12:03:25+02:00
أخبار سورية
فريق التحرير11 نوفمبر 2018آخر تحديث : الأحد 11 نوفمبر 2018 - 12:03 مساءً
maxresdefault  - حرية برس Horrya press
سجن حماة المركزي – أرشيف

حرية برس:

طالبت هيئة “القانونيين السوريين الأحرار” المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لإنقاذ محكومي الإعدام بسجون نظام الأسد، وخاصة أحكام الإعدام التي صدرت مؤخراً بحق 11 معتقلاً في سجن حماة المركزي. وذلك وفق مذكرة خاصة حول قتل آلاف المعتقلين تحت التعذيب في تلك السجون.

وقالت المذكرة الصادرة، اليوم السبت، إن “نظام الأسد ومخابراته أقدمت على تصفية أكثر من 14000 ألف معتقل تعسفياً موثق في معتقلاته الرسمية وغير الرسمية، وذلك تحت التعذيب ودون محاكمات قضائية وفق الأصول.

وأشارت إلى أنه “تم تزويد بمذكرات سابقة أسماء ما يقارب العشرة آلاف معتقل تمت تصفيتهم تحت التعذيب في معتقلات الأسد، ثم قام بإرسال قوائم بأسمائهم إلى المحافظات السورية تباعاً”.

وأضافت أن النظام “يطالعنا اليوم بمسرحية موت جديدة من خلال بعض محاكمات محاكم الميدان والإرهاب الاستثنائية الوهمية اللاقانونية واللإنسانية واللادستورية، والحكم بإعدام ثلة من معتقلي الرأي نتيجة المظاهرات المناهضة لنظام بشار والثائرين عليه”.

وناشدت المذكرة “الأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية ومنظمة الصليب الأحمر بالتدخل وإنقاذ مئات آلاف المعتقلين والمختفين قسراً من مسلسلات وأفلام الموت المرعبة في معتقلات بشار الإرهابي”.

وذكرت أن “النظام يرتكب جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية وجرائم حرب بحق مئات آلاف معتقلي الرأي والثائرين عليه من أبناء سوريا عامة، واليوم بحقّ أبناء محافظة حماة خاصة، وهم الذين اعتقلتهم أجهزته الأمنية القمعية على خلفية اندلاع الثورة السورية حيث بلغ عددهم حوالي 750 إلى 800 معتقل حتى العام 2016 أغلبهم تم اعتقالهم في الأعوام الثلاثة الأولى من الثورة”.

وأوضحت أن نظام الأسد يسعى اليوم إلى تنفيذ أحكام الإعدام. حيث بدأت المحاكم العسكرية الميدانية، ومحاكم الإرهاب تصدر أحكامها بحقهم في العام 2015، وكانت أول دفعة من هذه الأحكام في شهر حزيران عام 2015 حيث حُكم على سبعة منهم بالإعدام، وثمانية آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة، وأربعة آخرين بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة خففت إلى تسع سنوات على إثر ذلك.

وطالبت المذكرة القانونية، المجتمع الدولي بالعمل الفوري على وقف تنفيذ هذه الأحكام وإنقاذ المعتقلين من الموت خارج نطاق القانون وتوثيق القضاة الذين تتشكل منهم محاكم الميدان ومحاكم الإرهاب وتشكيل لجان دولية بمشاركة منظمة الصليب الأحمر الدولية لتفتيش معتقلات الأسد ومنها سجن حماه المركزي والوقوف على حقيقة المجازر والانتهاكات المرتكبة، والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلات والمعتقلين السوريين وإنقاذهم من سجون نظام الأسد.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة