حرية برس:
كشفت الإحصائيات الصادرة عن وزارة المالية التابعة لحكومة نظام الأسد أن عدد المواطنين الذين تم الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة بلغ نحو 40 ألف سوري خلال العام 2017 وذلك بزيادة 10 آلاف شخص مقارنةً مع 2016، حيث تزعم حكومة الأسد أن الحجز طال المواطنين نتيجة تورطهم في أعمال ’’الإرهاب‘‘.
وقالت صحيفة ’’الأيام‘‘ الموالية لنظام الأسد، إن كلاً من وزارات الاتصالات، والمالية، والعدل، والجهاز المركزي للرقابة المالية في حكومة الأسد، تعمل على إطلاق منظومة قرارات “الحجز الاحتياطي”. وبالتالي تهدف حكومة الأسد من خلال مشروعها هذا للاستيلاء على المزيد من أموال السوريين المعارضين ومن رفضوا الاصطفاف إلى جانب نظام الأسد منذ بدء الثورة السورية في آذار/ مارس 2011.
وبحسب الصحيفة فإن “المشروع يهدف إلى زيادة قدرة الجهات العامة على تحديد المحجوز على أموالهم قبل تمرير عملياتهم المالية، إضافة لتجاوز مشكلة الوصول الجغرافي إلى بعض الأماكن، والبدء ببناء قاعدة معلومات حكومية انطلاقاً من قرارات الحجز الاحتياطي التي تصدرها وزارة المالية، والانتقال لإضافة باقي أنواع قرارات وأحكام الحجز الصادرة عن الجهات الحكومية الأخرى في مراحل لاحقة من المشروع”.
فيما كشف معاون وزير المالية السابق في حكومة نظام الأسد ’’بسام عبد النبي‘‘، وفقاً لما نقلته صحيفة ’’الوطن‘‘ الموالية للنظام، أن قيمة الحجوزات الاحتياطية المالية التي أصدرتها المالية خلال عامي 2016- 2017، تجاوزت 13 مليار ليرة، مضيفاً أن وزارة المالية تصدر إشارات الحجز الاحتياطي لمصلحة 86 جهة عامة.
وتصدر وزارة المالية التابعة لحكومة الأسد بشكل دوري قوائم جديدة تضم أسماء سوريين، يقوم النظام بالحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، فيما تشمل بعض القرارات حجز الأموال لعائلات بأكملها، ويشمل الحجز الاحتياطي سوريين تركوا منازلهم وغادروا إلى خارج سوريا، بينما تدّعي حكومة النظام بأنهم ممولون لـ’’الإرهاب‘‘.
ومنذ بدء الثورة في سوريا منتصف مارس/آذار 2011، طالت قرارات الحجز الاحتياطي من نظام الأسد، أموال شخصيات حكومية ووزارية رسمية سابقة ورجال أعمال ومعارضين ومنشقين عن الجيش وفنانين وإعلاميين سوريين بارزين.
عذراً التعليقات مغلقة