أعلنت الولايات المتحدة رسمياً يوم الجمعة، إعادة فرض جميع العقوبات على إيران اعتباراً من يوم الاثنين المقبل والتي رفعتها سابقاً بموجب الاتفاق النووي عام 2015 الذي انسحب منه الرئيس “دونالد ترامب” في آيار الماضي، مشيرة إلى إعفاء 8 دول من الحظر النفطي مؤقتاً.
وقال البيت الأبيض إنه كان “أصعب نظام عقوبات فُرض على إيران على الإطلاق”، واستهدف قطاعات الطاقة والشحن والمصارف الإيرانية، في إطار استراتيجية أميركية رامية إلى شل قدرة النظام الإيراني على مواصلة دعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
بدوره أوضح وزير الخارجية الأميركي “مايك بومبيو” إن “العقوبات تستهدف قطاع الطاقة والقطاع المصرفي، وكذلك قطاعي بناء السفن والنقل البحري”، موضحاً بأنه “تم إعفاء ثماني بلدان من الحظر النفطي وسيكون بإمكانها الاستمرار مؤقتاً في استيراد النفط الإيراني”، مضيفاً “لأنها أثبتت قيامها بجهود كبيرة في اتجاه وقف وارداتها النفطية قدر الإمكان”.
وأشار “بومبيو” إلى أن “اثنين من هذه البلدان تعهدا بقطع وارداتهما من النفط الإيراني تماماً في المستقبل، فيما ستستمر الدول الست الأخرى في شراء النفط الإيراني بكميات أقل بكثير من فترة ما قبل العقوبات”، مبيناً أن “هذه المفاوضات متواصلة” وأن “الدول المعنية من خارج الاتحاد الأوروبي”.
حزمة العقوبات المؤلمة
وبعد أن استهدفت الحزمة الأولى من العقوبات التي أعيد فرضها في أغسطس الماضي، قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي، بما في ذلك التعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية، وشملت العقوبات أيضا بيع وشراء الحديد والصلب والألمنيوم، وسحب تراخيص صفقات الطائرات التجارية، وكذلك معاقبة القطاع الصناعي الإيراني عموما، بما في ذلك قطاع السجاد الإيراني.
وتشمل الحزمة الثانية التي ينظر إليها على أنها الأكثر إيلاماً للاقتصاد الإيراني الذي يعاني أصلاً في الوقت الحاضر من صعوبات والعملة الإيرانية تتراجع منذ أشهر عدة، ما يلي:
– شركات تشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعات الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية، وشركة ساوث شيبينغ لاين والشركات التابعة لها.
– المعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجاري، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أوالمنتجات البتروكيماوية من إيران.
– المعاملات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المجددة بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني للسنة المالية 2012، وتشمل فرض عقوبات على توفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة في قانون العقوبات الشامل، وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010.
– خدمات التأمين أو إعادة التأمين.
– قطاع الطاقة الإيراني.
– سحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة أو التي تسيطر عليها للولايات المتحدة، من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع الحكومة الإيرانية أو الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة الإيرانية.
– إعادة فرض العقوبات التي تنطبق على الأشخاص الذين رفع اسمهم من قائمة العقوبات أو القوائم الأخرى ذات الصلة لدى الحكومة الأميركية.
ويتعين على الجهات التي لديها أنشطة تندرج تحت دائرة العقوبات، اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص تلك الأنشطة بحلول الرابع من نوفمبر، لتجنب التعرض للعقوبات أو طائلة الإجراءات القانونية الأميركية.
وانسحب الرئيس الأميركي “ترامب” من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في آيار الماضي، واصفاً إياه بأنه “معيب في جوهره”، وغرد “ترامب” يوم الجمعة على تويتر “العقوبات مقبلة”، مستخدماَ شعار المسلسل التليفزيوني الشهير لعبة العروش “الشتاء مقبل”.
من جهته أعلن وزير الخزانة الأميركي “ستيفن منوتشين” إضافة 700 شخص وكيان إلى القائمة السوداء الأميركية، بينهم 400 كانوا أزيلوا عن القائمة بعد اتفاق 2015، و200 اسم إضافي.
وأفاد “منوتشين” بأن الولايات المتحدة تود قطع المؤسسات المالية الإيرانية الخاضعة لعقوبات والتي ستصدر قائمة بها الاثنين، عن نظام “سويفت” الدولي للتحويلات المالية، مع استثناء “التحويلات الإنسانية”.
المصدر: وكالات
عذراً التعليقات مغلقة