حرمت حكومة الأسد المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية في قواته، من تقديم الطلبات إلى المسابقات العامة، لأجل التوظيف في المؤسسات التي يسيطر عليها نظام الأسد، حتى وإن كان من ضمن المستفيدين من مرسوم العفو المزعوم، بحسب ما نقلته مصادر إعلامية موالية.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس وزراء حكومة الأسد نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الثلاثاء، فإن أولوية التوظيف ستكون لمن أدى الخدمة الإلزامية والاحتياطية ضمن قوات الأسد، بشرط أن يتم إثبات هذا من خلال وثيقة “بيان وضع”.
ونقل موقع “دمشق الآن” الموالي لنظام الأسد أنه بعد صدور مرسوم العفو عن الفارين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية، أصدرت حكومة الأسد حزمة قرارات لتصون بها حقوق عناصر قوات الأسد الذين قاتلوا، وتعاقب الفارين لتقاعسهم عن الالتحاق بالقوات.
وأثار القرار ردود أفعال غاضبة لدى موالي نظام الأسد الذين اعتبروا القانون غير منصف، وأنه سيضيق على طلاب الجامعات والحاصلين على استثناءات وبعض الحالات الأخرى، فيما سخر آخرون من القرار وعلقوا على وسائل التواصل الاجتماعي بعبارات ساخرة حيث علق أحدهم بـ (طيب انا اديت الخدمة الالزامية ومعفى من الاحتياط بعتبر محروم من مكرمات الجهات العامة؟؟)، فيما علق آخر (انا شخصيا مبارح تفاجأت كتير، وخصوصا انو تركيا فتحت تقريباً أكبر مطار بالعالم والامارات اطلقت قمر صناعي، بالتزامن مع لف اكبر سندويشة فلافل بسوريا عفكرة كتر الضغط مشكلة كبيرة ومشان الوظيفة كمان لفوها).
ويأتي القرار بعد إصدار رأس النظام بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الفارين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية والمنشقين عن قوات الأسد، وذلك في محاولة منه تهدف إلى زج عناصر جديدة في جيشه المتهالك.
وجاء في المرسوم الذي نشرته وكالة أنباء نظام الأسد “سانا”، 9 من تشرين الأول الجاري، أن العفو يشمل من أسماهم “مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكريّة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته المرتكبة قبل تاريخ 9 / 10 / 2018”.
وبحسب المرسوم، فإنه “لا يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال أربعة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي”.
عذراً التعليقات مغلقة