مطالب بمنع مشاركة روسيا وإيران في إعادة إعمار سوريا

حرية برس:

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بفرض عقوبات على الشركات الروسية والإيرانية لمنعها من المشاركة في إعادة إعمار سوريا مستقبلاً.

وقالت الشبكة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، قالت فيه إن روسيا وإيران حليفتا نظام الأسد ارتكبتا انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، منذ الأشهر الأولى لإنطلاقة الثورة السورية.

وطالبت تقرير الشبكة، الدول الأوروبية والولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركات الإيرانية والروسية بما يعرقل دورها في إعادة الإعمار، مشددةً على عدم رفع تلك العقوبات لحين انخراط روسيا في عملية سياسية حقيقية تضمن من خلالها انتقال نزيه لنظام الحكم في سوريا.

واعتبرت الشبكة السورية أن أي دولة أوروبية أو غربية تشارك في إعادة إعمار سوريا بظل النظام الحالي تعتبر مشاركة في الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.

وأكدت الشبكة أن ربط عملية إعادة الإعمار بعملية الانتقال السياسي هو الخيار الوحيد لضمان عودة الاستقرار لسوريا، بحسب التقرير.

كما طالبت الحكومة الروسية بأن تتخلى عن دعم نظام العائلة الحالي في سوريا، وأن تتوقف عن محاولات إعادة تأهيله، والمساهمة الجديَّة في تحقيق انتقال سياسي، ما قد يضمن لها مشاركة في عملية إعادة الإعمار.

ويجري الحديث مؤخراً عن مرحلة إعادة الإعمار في سوريا، التي يربطها الغرب بالحل السياسي في البلد، إلا أن تقارير حقوقية تحذر من إمكانية تورط الشركات الأجنبية في الانتهاكات في سوريا عبر طمسها معالم الجرائم بحق المدنيين، بالإضافة إلى تجاوزها قواعد قانون العقوبات المفروض على حكومة نظام الأسد وكذلك شركات ورجال أعمال سوريين.

وتسعى روسيا إلى حشد تأييد دولي لملف إعادة الإعمار في سوريا، فيما كان لشركاتها الحصة الأكبر من توقيع العقود الاقتصادية مع نظام الأسد.

وأصدرت ثماني دول من الاتحاد الأوروبي بيان قالت فيه: ’’إن الاتحاد الأوروبي سيكون مستعداً للمساعدة في إعادة إعمار سوريا فقط حين يكون قد بدأ بالفعل انتقال سياسي حقيقي وشامل وبمشاركة الأطياف جميعها، ومنبثق عن مفاوضات بين الأطراف السورية في الصراع على أساس قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف عام 2012‘‘.

وعقب سيطرة نظام الأسد مؤخراً على معظم المناطق المحررة التي كانت خاضعة لسيطرة فصائل الجيش الحر، والتي أدت إلى تهجير أهلها الرافضين للتسوية، تحاول روسيا أن تلعب دوراً بارزاً في إعادة سوريا إلى ما كانت عليه قبل عام 2011، رغم قتلها وتشريد عشرات الآلاف من المدنيين خلال مساعدتها للنظام.