محمود أبو المجد – حرية برس:
رغم إصداره العفو العام المزعوم بما يتعلق بالمنشقين عن قوات الأسد وقوات الشرطة والأمن التابعة له، والذي سماهم بـ”الفارّين”، انتهج نظام الأسد سياسة جديدة في خطته للانتقام من المنشقين الذين خضعوا لتسوية أمنية معه شمالي حمص.
و تتلخص السياسة بالضغط على المنشقين عبر فرض عقوبات مادية عليهم ومصادرة منازلهم وبيعها فيما بعد بالمزاد العلني، وهو ما حصل مع الكثيرين في عدد من مدن وبلدات شمالي حمص التي خضعت لاتفاق التسوية الأخير والذي بموجبه استطاعت قوات الأسد ومليشياته السيطرة على المنطقة وهجر من رفض التسوية مع نظام الأسد نحو الشمال السوري.
يقول “أبو محمد” وهو شرطي انشق عن صفوف نظام الأسد منذ عام 2011، من سكان ريف حمص الشمالي وشارك في الكثير من المعارك ضد قوات الأسد في حديثه لـ”حرية برس” أنه وبعد “صدور قرار العفو بيومين تقريباً، كلمني أحد أقربائي يخبرني فيها بأن نظام الأسد أرسل لهم كتاباً عن صادر من قبل مديرية المالية في مدينة الرستن، يطالبني بسداد غرامة مالية بحقي تبلغ 550 ألف ليرة سورية”، مشيراً إلى أنه إن “لم يتم تسديد الغرامة فسيتم الحجز على كامل أملاكي ويباع منزلي في المزاد العلني”.
وأشار “أبو محمد” أن “الغرامة أرسلت لإثنين من أصدقائه أيضاً ممن انشقوا عن صفوف نظام الأسد وهو ما يؤكد الخطة التي يتبعها نظام الأسد للانتقام ممن انشقوا عن صفوفه وذلك عبر السيطرة على أملاكهم و بيعها أو إجبارهم على العودة لصفوفه”.
بدوره أكد “أبو عبد الله” وهو أحد سكان ريف حمص الشمالي بأن “نظام الأسد يبحث عن ممتلكات المنشقين عن صفوفه ويحاول فرزها دون أن تعرف الغاية من هذا الفعل، و لكن ازدادت المخاوف بعد إصدار قانون العفو المزعوم”.
الجدير بالذكر أن قوات الأسد أعلنت السيطرة على شمالي حمص وجنوبي حماة آيار الماضي، وذلك بموجب اتفاق نص بين ممثلين عن فصائل الثوار ووفد من الجانب الروسي، قضى بخروج كل من لا يرغب بالتسوية مع نظام الأسد.
عذراً التعليقات مغلقة