حرية برس:
قالت منظمة ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ الحقوقية، اليوم الأربعاء، إن نظام الأسد يمنع بصورة غير مشروعة السكان النازحين من المناطق التي كانت تحت سيطرة فصائل الجيش الحر من العودة إلى ممتلكاتهم، عبر فرض قيود على دخولهم إليها أو تدمير البيوت
وأكدت المنظمة الحقوقية أن ’’سوريين حاولوا العودة إلى منازلهم في داريا والقابون وحاول أقرباؤهم العودة في أيار/مايو وتموز‘‘، موضحةً أن السكان قالوا إنهم وأقاربهم لم يتمكنوا من الوصول إلى ممتلكاتهم السكنية أو التجارية.
ونقلت المنظمة عن السكان قولهم، إن نظام الأسد يفرض قيوداً على التنقل في كامل مدينة داريا، وفي القابون، إضافة إلى إن النظام كان إما يقيد الوصول إلى أحيائهم أو هدم ممتلكاتهم.
من جانبها، قالت ’’لما فقيه‘‘ نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط لدى ’’هيومن رايتس ووتش‘‘، إنه “تحت ستار قانون حقوق الملكية سيئ السمعة، تمنع حكومة النظام في الواقع السكان من العودة”.
وأضافت فقيه “عبر هدم المنازل وتقييد الوصول إلى الممتلكات، تؤكد حكومة النظام أنه على الرغم من الخطاب الرسمي الذي يدعو السوريين إلى العودة إلى ديارهم، إلا أنها لا تريد عودة اللاجئين أو النازحين، وعلى المانحين الذين يفكرون في تمويل إعادة الإعمار لتسهيل العودة أن يلاحظوا ذلك”.
ولفتت ’’رايتس ووتش‘‘ إلى أنها حلّلت صور الأقمار الصناعية لأحياء القابون، موضحةً أنها تظهر عمليات هدم واسعة النطاق بدأت في أواخر مايو/أيار 2017، بعد انتهاء القتال هناك، وتؤكد الصور أن عمليات الهدم ما زالت مستمرة.
وأكدت المنظمة أن ’’منع السكان النازحين من الوصول إلى منازلهم والعودة إليها بدون سبب أمني حقيقي أو تقديم بدائل للأشخاص المشردين يجعل هذه القيود تعسفية، ومن المرجح أنها ترتقي إلى التهجير القسري‘‘.
وطالبت ’’رايتس ووتش‘‘، روسيا والدول التي تدعو اللاجئين السوريين للعودة لممارسة ضغوط على حكومة نظام الأسد لوقف هذه الإجراءات التي تعيق هذه العملية، ولضمان حقوق السكان وحماية أملاكهم وتعويضهم.
كما طالبت الدول المانحة والمستثمرين والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة ومنظماتها، العاملة في المناطق المستهدفة التي أعاد نظام الأسد سيطرته عليها، بأن تتأكد من أن يكون أي تمويل مقدم لبرامج إعادة الإعمار مطابق لمعايير معينة، وأن لا تتم إساءة استخدام هذه الأموال، وأن لا تصب في جيوب منتهكي حقوق الإنسان والقانون الدولي، ولا تستخدم للاستيلاء على حقوق الملكية العقارية للسكان.
وكان قد أقر مجلس الوزراء التابع لحكومة الأسد مع السلطات المحلية عملية ’’تطوير‘‘ لداريا في نيسان/أبريل 2018 ومثلها في القابون في تموز/يوليو، تحت سلطة القانون رقم 10 والذي أقر في نيسان ويعطي الحق لحكومة النظام بمصادرة الأملاك الخاصة بحجة إعادة تطوير المناطق المستهدفة، وهي مناطق ارتبطت بالثورة السورية، دون تعويض أو بدائل وبشروط إثبات ملكية تعجيزية.
وسبق أن حذرت منظمة ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ الحقوقية سابقاً، من أن تطبيق قانون التنظيم العمراني الجديد (قانون 10) الصادر عن نظام الأسد من شانه أن يؤدي إلى ’’الاخلاء القسري‘‘ للمواطنين غير القادرين على إثبات ملكياتهم.
ويتيح القانون المثير للجدل والمعروف بتسمية القانون رقم 10، ووقعه رأس النظام بشار الأسد في نيسان/أبريل، لحكومته ’’إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر‘‘، ما يعني إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع اذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال 30 يوماً من اعلان هذه المناطق.
وينص القانون رقم 10 الذي أصدره الأسد في المادتين الخامسة والسادسة، على إجراء حصر للعقارات خلال مدة شهر فقط، وقيام أصحابها بالتصريح لأجهزة نظام الأسد عن حقوقهم وتقديم الوثائق والمستندات التي تُثبت أحقيتهم في العقارات.
وأثار القانون ضجة غير مسبوقة وشغل مساحة كبيرة في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كون نظام الأسد يسعى إلى استثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم للاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها “قانونية” ويعتبرها المهجرون مصادرة وسرقة وبداية لتغيير ديموغرافي.
ويخشى خبراء ألا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، جراء عدم تمكنهم من العودة إلى مدنهم أو حتى الى سوريا كلها أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات، وكذلك وثائقهم الشخصية، فيما يضاف إلى ذلك عدم توفر الإمكانات المادية لديهم.
Sorry Comments are closed